وكيل مساعد بـ «التجارة»: الوزارة تعتمد بنود الجمعيات العمومية غير المتعارضة مع نظام الشركات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوضح الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري، طريقة اعتماد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية.
وأضاف الشمري، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لا تتعارض مع نظام الشركات، حيث تمكن الجمعيات العمومية المساهمين من الرقابة على الشركات، وتساهم في حفظ حقوقهم ومعرفتهم بواقع الشركة وخططها المستقبلية.
وأكمل، أن الجمعيات العمومية التي تنعقد سنويا أو الاجتماعات غير السنوية التي تعقد حسب حاجة الشركات يتم من خلالها تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها نظاما، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية تكون الشركات ملزمة بها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
فيديو | الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري:
الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لاتتعارض مع نظام الشركات #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/cO8xotOlvT
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة الجمعیات العمومیة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين: 30 يونيو موعد نهائي لتحقيق مستهدفات التوطين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024، والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستبدأ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها تمهيدا لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو، التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.
وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.
ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام