وكيل مساعد بـ «التجارة»: الوزارة تعتمد بنود الجمعيات العمومية غير المتعارضة مع نظام الشركات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوضح الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري، طريقة اعتماد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية.
وأضاف الشمري، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لا تتعارض مع نظام الشركات، حيث تمكن الجمعيات العمومية المساهمين من الرقابة على الشركات، وتساهم في حفظ حقوقهم ومعرفتهم بواقع الشركة وخططها المستقبلية.
وأكمل، أن الجمعيات العمومية التي تنعقد سنويا أو الاجتماعات غير السنوية التي تعقد حسب حاجة الشركات يتم من خلالها تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها نظاما، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية تكون الشركات ملزمة بها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
فيديو | الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري:
الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لاتتعارض مع نظام الشركات #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/cO8xotOlvT
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة الجمعیات العمومیة
إقرأ أيضاً:
ننشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية للوفد
عبد السند يمامة: تعيين جميع أعضاء الجمعية العمومية بقرار من رئيس الحزب بعد العرض على المكتب التنفيذي وفقا للائحة
أصدر الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرار رقم 94 لسنة 2024 في 19 ديسمبرالجاري بشأن الجمعية العمومية للحزب .
أكد خلاله أن تعيين جميع أسماء أعضاء الجمعية العمومية صدرت بقرار من رئيس الحزب بعد العرض على المكتب التنفيذي وفقا للائحة .
تضمن القرار 6 مواد توضيحية :
مادة 1 - وفقا للائحة الحزب استبعاد من عضوية الجمعية العمومية للأسباب الطبيعية كالوفاة أو إدارية كالاستقالة أو جزاء كالفصل .
مادة 2 - كما يجوز إضافة أسماء جديدة بقرار من رئيس الحزب بعد عرضها على المكتب التنفيذي وفقا للائحة.
مادة 3 - التظلم مفتوح بمكتب رئيس الحزب وسيتم بحث كل تظلم ويعرض على المكتب التنفيذي.
مادة 4 - مرفق طيه الجمعية العمومية بتاريخ 28 - 10 - 2022 والمعتمدة حتى تاريخه بعد التنقية وفقا للمادة 1 من القرار.
مادة 5 - ينشر أسماء الجمعية العمومية سالفة الذكر بالمادة 4 بالمركز الإعلامي للوفد
مادة 6 - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، بلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.