إستعدادات البحيرة لتنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقد كامل غطاس- السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ، إجتماعاً لمناقشة الإستعدادات لتنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة، وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ومدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.
حيث إستعراض السكرتير العام المساعد ، كتابى وزارة التنمية المحلية ( الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ) بشأن مقترح تنفيذ الإزالات بالموجة (23) الخاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة كأولوية أولى، وكذا ازالة التعديات على الأراضى الزراعية الخاصة ومناقشة التوقيتات للموجة "23" .
و أشاد السكرتير العام المساعد بدور وزارة الداخليةوالقيادات الامنية الموجوده بالمحافظة، لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة .
ووجه غطاس بضرورة التأكيد على التعاون التام من مديريات الأمن لتأمين حملات الإزالة على مستوى المحافظة، و عدم إزالة حالات التعدى المأهولة بالسكان، كما يتم إدارج التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة ضمن الموجة 23.
والتأكيد على جميع جهات الولاية لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة ،والتنسيق مع مراكز الشرطة وإرسال قرارات الإزالة بصورة سليمة بعد تحديثها.
وكذلك التنبية على الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وجهات الولاية بتسجيل بيانات الإزالة " بالكارت الذهبي" لكل حالة ،ومرفق به قرار الإزالة محضر المخالفة بالأحداثيات ورسم القطع (kmz polygon فور تنفيذ قرارات الازالة يومياً .
كما شدد السكرتير العام المساعد على توثيق الإزالة بالتصوير قبل واثناء وبعد الازالة فور بدء الحملة يتم ارسال بيان يومى
وبعد المناقشة تم الإتفاق على تكليف جهات الولايات ( الرى - الصرف - الاثار - الثروة السمكية - السكة الحديد - هيئة الطرق والكباري - حماية النيل - قطاع الاعمال - الزراعة - الأبنية التعليمية - الطرق والنقل ) بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لإعداد كشوف حصر بالمتعدين وقرارات الإزالة الصادرة لهم ،وتصنيفها الى ( بسيطة - متوسطة ) مع إعطاء أسبقية أولى لتنفيذ الحالات البسيطة ) تشوينات - اسوار - ملاعب - ردم - مخازن - جراجات - كازينوهات - محلات طعام - كافتيريات - عائمات - نوادي نهرية ) والحالات المتوسطة ( مباني سكنية غير مأهولة بالسكان ولا يوجد مرافق - أعمدة خرسانية ) .
بالإضافة إلي التأكيد على إستمرار تصویر أی إزالات ( فيديو / فوتوغرافي و توفير معدات الازالة اللازمة ،بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ،ويتم مخاطبةجهات الولاية لسداد تكاليف أعمال الإزالة وكذا تكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ،بتسليم صورة من قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها على أملاك الدولة (نسخة الكترونية (CD )، إلى مديرية آمن البحيرة ،وصورة من قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها على أملاك الدولة (نسخة الكترونية (CD) الى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة
وقد تم خلال الإجتماع التأكيد على قيام رؤساء الوحدات المحلية، بالإنتهاء من جميع الحالات ( البسيطة والمتوسطة ) خلال الموجة (23) و إزالالة التعديات على أراضي املاك الدولة وكشوف قرارات الإزالة وبالأخص ولاية الموارد المائية والرى مع تواجد ممثلى عن جهات الولاية ،فى أماكن الإزالات والتنسيق مع الوحدات المحلية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعدادات البحيرة لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية السکرتیر العام المساعد رؤساء الوحدات المحلیة قرارات الإزالة ومدن المحافظة أملاک الدولة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان