تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب/ أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة: "تمت المصادقة"، وفقاً لما ذكرته (وكالة الصحافة الفرنسية).



وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما: غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية. وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع، ليل 4 - 5 آب، في عدرا ودوما، ما أسفر عن 450 مصاباً.

وجاء الإجراء القضائي بناءً على شكوى جنائية قدّمها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، ومبادرة "عدالة المجتمع المفتوح"، ومنظمة "المدافعين عن الحقوق المدنية"، واتخذت المنظمات صفة الادّعاء الشخصي في القضية التي أُوكِلت مهمة النظر فيها إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: دنيا الوطن

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفرنسي يعلق على إدانة مارين لوبان

شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الأربعاء على أن القضاء في بلاده “مستقل” وأن “القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية”.

وذلك بعد أن ادانت محكمة فرنسية  زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان. بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح. لأي منصب عام لمدة 5 سنوات. مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027.

وقال الرئيس ماكرون امام الحكومة الفرنسية خلال اجتماع مجلس الوزراء - حسبما  احدى الصحف الفرنسية.  إن القضاء “مستقل” وإن “القضاة. يجب أن يحظوا بالحماية”. حيث أثارت إدانة “مارين لوبان” هجمات. على القضاة من جانب حزب التجمع الوطني.

واضاف الرئيس الفرنسي لأعضاء الحكومة أن “جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف”.

واكدت المحكمة أنه من الممكن عقد محاكمة استئناف جديدة في غضون إطار زمني يترك الباب مفتوحا. أمام الترشح الرئاسي المحتمل في عام 2027 لزعيمة الحزب اليميني المتطرف. التي حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية. إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار). وذلك في حال تم نقض إدانتها.

ويمنع الحكم بصيغته الراهنة “لوبان” من الترشح للانتخابات لـ 5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

يذكر أن “لوبان” وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (33ر4 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب. موظفين في فرنسا ولكنهم قالوا إن الأموال استخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي يؤجل النطق بالحكم في قضية عطال
  • العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
  • الرئيس الفرنسي يعلق على إدانة مارين لوبان
  • حقيقة وفاة رفعت الأسد
  • القضاء الفرنسي يحكم على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بالسجن وعدم الأهلية للترشح
  • توضيح بشأن تعطيل دوام المؤسسة المدنية في العيد
  • من هو قائد معركة الإطاحة بنظام بشار الأسد؟ الوزير الذي حافظ على منصبه
  • الرئيس السوري أحمد الشرع: الحكومة الجديدة تضم كفاءات مع مراعاة التنوع
  • القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال ويحرمها من الترشح للرئاسة
  • السوريون يؤدون أول صلاة عيد بعد سقوط بشار الأسد