عاجل| «حياة كريمة» تطلق أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير».
وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.
وأضاف المؤسسة، أن الحملة تهدف أيضا إلى تحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.
وصرحت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، أن الحملة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وأكدت مسؤول حياة كريمة، أن ترشيد الطاقة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن لكل فرد دورا هاما في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة ترشيد الكهرباء تغير المناخ حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«عصمت»: المحركات وأجهزة التدفئة والتبريد تستحوذ على 70% من استهلاك الكهرباء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
حملات التوعية والتدريب وبناء القدراتوأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: «التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات»، وغيرها من العناصر الأخرى.
استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصروأوضح الوزير أن هناك عددًا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه بأنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال «بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية »، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة. وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية