الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعلن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خالص التهاني للرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، موضحا أنه يتم صرف المعاشات واعتبارا من يوم الخميس 27 يونيو 2024.
وأشار عوض إلي أنه تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو علي أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونية لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.
وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر و فروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ، و جميع فروع مكاتب البريد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاشات معاشات شهر يوليو أصحاب المعاشات ماكينات الصرف الألي مكاتب البريد المصري مكاتب البريد
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى ، لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح وفد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد يزور وزارة العدل بالعاصمة الإدارية مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة.. دورة تدريبية بالنيابة الإداريةفي ذات السياق ، كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.