وزير النقل يؤكد حرص اليمن على سلامة الكابلات البحرية وتقديم التسهيلات لصيانتها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، حرص الجمهورية اليمنية على سلامة الكابلات البحرية لارتباطها بجميع المجالات الفنية والتقنية التي تخدم الشعوب.
وشدد وزير النقل خلال لقائه اليوم بصنعاء القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الشؤون البحرية زيد الوشلي، على ضرورة التعاون وتقديم التسهيلات لشركات الاتصالات المالكة للكابلات وفقا للقوانين الدولية كون الإنترنت من الخدمات الضرورية لكافة الدول ومنها اليمن.
وأرجع سبب تعطيل الكابلات البحرية الخاصة بالإنترنت إلى تواجد القطع البحرية العسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر التي تعمل على مساندة العدو الصهيوني ليواصل جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكر وزير النقل أنه يمر عبر البحر الأحمر 16 كابلاً رئيسياً للاتصالات الدولية، منها أربعة كابلات في المياه الإقليمية اليمنية.
بدوره استعرض القائم بأعمال رئيس هيئة الشؤون البحرية التسهيلات التي قدمتها الهيئة لشركة صيانة الكابلات التي تقدمت إلى الهيئة للحصول على ترخيص لإصلاح الأعطال التي تعرضت لها الكابلات نتيجة تواجد القطع البحرية العسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر.
وأكد أن الهيئة منحت التصاريح بموجب طلب الشركة المالكة لكابلات الاتصالات الدولية لسفينتي صيانة الكابلات CS ETISALAT-CS NIWA) ) التي أنجزت الأولى مرحلة المسح البحري، بينما ستبدأ السفينة الأخرى التوصيل والإصلاح خلال الأسبوع الحالي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الكابلات البحرية اليمن وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الجزائر: السلام في اليمن بناء على المرجعيات أمر أساسي للإستقرار في المنطقة
أكدت الجزائر، أن عملية السلام التي يملكها ويقودها اليمنيون، بناء على المرجعيات السياسية المتفق عليها، أمر أساسي للاستقرار الإقليمي الدائم في المنطقة.
وامتنعت الجزائر عن التصويت لقرار مجلس الأمن 2722 الذي حظى بتأييد 12 دولة، حيث يطالب الحوثيين بالكف عن الهجمات والأنشطة العدائية في البحر الأحمر.
وقال عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.
وقال: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".
وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول.
وأكد على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وقال: "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر، واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".
وحث بن جامع على التزام أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمنع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته جماعة الحوثي بالكف فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية، حيث صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وقدمت الولايات المتحدة واليابان، مشروع القرار لمجلس الأمن، حيث جدد المطالبة الفورية لجماعة الحوثي، بإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام