حنون يشدِّد على ضرورة تبنّي خطةٍ إصلاحيَّةٍ أساسها سيادة العدل وإنصاف المظلومين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) على ضرورة تبنّي خطةٍ إصلاحيَّةٍ أساسها سيادة العدل، مُنوّهاً بالإمام علي ومنهجه الإصلاحيِّ الذي قال إنَّه كان مبنياً على سيادة العدل والذي جعل أولى فقراته مُحاربة الفساد الماليّ وإنصاف المظلومين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
القاضي (حيدر حنون) أشار، في كلمته في الحفل الذي نظَّمته الهيئة بمناسبة عيد الغدير، إلى المبادئ الأساسيَّة للحكم عند الإمام علي (ع) التي باشر تطبيقها فور تسنُّمه الخلافة، لافتاً إلى قيامه بإصلاحٍ إداريٍّ تمثَّل بعزل الفاسدين من الولاة والمُوظَّفين الكبار الذين استأثروا ببيت المال وأنفقوا أموال الشعب على ملذَّاتهم، واستبدالهم بأشخاص نزيهين، مستعرضاً الآليات التي وضعها لتطبيق العدالة، ومنها: الشفافية في الحكم والقضاء، التي يتفرَّع عنها تطبيق مبدأ "من أين لك هذا" ، وإطلاق الحريَّات والتعبير عن الرأي ولو كان ضدَّه عليه السلام، وكفالتهما للجميع بشرط عدم الاعتداء بالعنف أو السلاح.
وأردف حنون إنَّ الإمام كان يقوم ببعض الأعمال التي تخصُّ بعض أجهزة الدولة كاضطلاعه بمهامّ الحسبة بنفسه ونزوله للأسواق وزجر المخالفين ومحاسبتهم، فضلاً عن إيقاعه عقوبات صارمة ضمن سياسته الجنائيَّة القائمة على أسس العدالة التي رسمتها الشريعة، مُؤكّداً أهميَّة ما يقوم به من التوعية بالمسؤوليَّات على مستوى العامة من الناس والخاصَّة، وسعيه لجعل العقل حاكماً على القلب لينتقل إدراكه لشعور قلبي يعمل وفق ذلك وتحكيم الضمير وإيقاظه.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتركيز على جسامة المسؤوليَّة التي يتحمَّلها القاضي في كل زمانٍ ومكانٍ، والصفات التي ينبغي أن يتحلَّى بها؛ مُبيّناً أنَّ وظيفته مُرتبطة بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وإيقاع العقوبات بحقّ الجُناة المُجرمين، مُستشهداً ببعض كلمات الإمام علي (ع) من وصاياه وكتبه التي بعث بها لقضاته، مُنبّهاً إلى أنَّ جميع الفئات مسؤولة عن صلاح المجتمع ونزاهته، أو خرابه وتفشي قيم الفساد بين أفراده، مشيراً إلى بعض كلماته (ع) عن بعض القطاعات المُهمَّة التي تمثل النخبة في المجتمع ودورها في الإصلاح، كالعلماء والزهاد والتجار والحكام والغزاة وضرورة تحليها بقيم النزاهة والإخلاص بعدّ كل فئةٍ منها تمثل قدوة تُحتذَى.
وتخلل فعاليات الحفل إنشاد قصائد شعريَّة ومُوشَّحات ومدائح دينيَّة بالمناسبة قامت بأدائها فرقة الإنشاد في العتبة الكاظميَّة المُقدَّسة، فضلاً عن عرض فلمٍ قصيرٍ يتحدَّث عن يوم الغدير ودلالاته التي منها اختيار القائد الكفوء النزيه لقيادة الأمَّة .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي