ارتفاع أرصدة البنك المركزي من الذهب إلى 451.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشف البنك المركزي، رفع إجمالي أرصدته من الذهب لتصل إلى 451.231 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 448.428 مليار بنهاية أبريل الماضي، بحسب تقرير المركز المالي الصادر عن البنك المركزي اليوم.
إجمالي الأوراق المالية المشتراةأوضح التقرير، أن إجمالي الأوراق المالية المشتراة، مع الالتزام بإعادة البيع بلغ 1.
سحب البنك المركزي، سيولة من السوق المفتوحة اليوم، من 32 بنكًا بلغت نحو 1.073 تريليون جنيه، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، وحصل «المركزي» على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه، خلال آخر عطاء من 31 بنكًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.