البنك المركزي: ارتفاع الأصول المملوكة لأكبر 10 بنوك بالقطاع لـ 14.094 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سجل إجمالي ودائع أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي المصري - بخلاف البنك المركزي - نحو 8.954 تريليون جنيه، مرتفعًا من 7.885 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات المركزي المالي التي نشرها الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.
وبلغ إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء داخل أكبر 10 بنوك 5.336 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، لتمثل نسبة توظيف القروض إلى الودائع 59.
وسجل إجمالي أصول البنوك العشرة الكبار 14.094 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2024، مرتفعا من 11.13 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
واستحوذت أصول البنوك العشرة الكبار على نسبة 78.75% من أصول القطاع المصرفي البالغة 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
هذا وسجل صافي ربح أكبر 10 بنوك بنهاية مارس 2024 نحو 124.55 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري 2024.
اقرأ أيضاًارتفاع الأصول المملوكة لـ البنك المركزي المصري إلى 5.93 تريليون جنيه
البنك المصري الخليجي يرفع حد الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان في الخارج لـ 6 آلاف دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المصري أرباح البنوك أصول البنوك تریلیون جنیه بنهایة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات