قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية ينظم فعالية خطابية احتفاءً بذكرى يوم الولاية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
نظّم قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.وفي الفعالية التي حضرها مديرو شرطة حراسة المنشآت العميد أحمد البنوس، وشرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، وأمن المنافذ والمطارات العميد الركن محمد المحاقري، ومكافحة المخدرات العميد أكرم عامر، ومكتب وكيل قطاع الأمن والشرطة العميد حامد القرم، أشار الناشط الثقافي محمد المسيلي، إلى أهمية استلهام الدروس والعِبر من سيرة الإمام علي عليه السلام وزهده وشجاعته وتضحياته ومواقفه في نصرة الرسول الكريم والدين الإسلامي.
وتطرق إلى واقع الأمة في ظل عدم التزامها بالتوجيهات الإلهية، وابتعادها عن المسار الصحيح وما يمثله التولي الصادق لله والرسول الأعظم والإمام علي من عزة وكرامة ونصر على المتربصين بالشعوب الإسلامية، مؤكداً أن تخلي الأمة عن مبدأ الولاية من الأسباب التي أدت إلى خضوعها للأعداء.
وبين المسيلي أن ضعف الأنظمة العربية والإسلامية يرجع لغياب التولي لله ورسوله والإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى، ما أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه من حالة ضعف بعد توليها لأمريكا وإسرائيل .. مشيراً إلى أهمية ذكرى الولاية للتزود من القيم والمبادئ التي تحلى بها الأمام علي عليه السلام وتجسيدها على واقع الأمة الإسلامية.
ولفت إلى أن صمود وثبات الشعب اليمني خلال أكثر من تسع سنوات يُجسد قوة توليه لله ورسوله والإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى في مواجهة أعداء الأمة والإسلام.
وقُدمت في الفعالية التي حضرها رئيس غرفة العمليات المشتركة بوزارة الداخلية العميد الركن صلاح المنصور، وقيادات وضباط وجمع من منتسبي الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن والشرطة، قصيدة للشاعر وضاح الحميصي ورقصات شعبية أداء ضباط وأفراد شرطة المرور وحراسة المنشآت. # ذكرى يوم الولايةً#اليمن#صنعاءفعالية خطابيةوزارة الداخلية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: علی علیه السلام الأمن والشرطة
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل