هل يجوز إلغاء التوكيل في أي شهر عقاري أم يقتصر على مصدره فقط؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الوكالة هي العلاقة التي يلتزم فيها الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب موكله، وفيها يضع الأخير بعض أو كل أملاكه تحت تصرف الوكيل لكي يخول له إدارتها في الحدود المكلف بها، وتكون الوكالة محددة بأشياء منوص عليها في التوكيل.
توكيل صادر من شهر عقاري مميكنقال بسام أبورحمة المحامي، إنه يمكن للوكيل أن يلغي التوكيل لموكله، ولكن يجب أن نفرق بين أن يكون التوكيل صادرا من شهر عقاري مميكن أو شهر عقاري عادي، مشيراً إلى أنه في حالة صدوره من شهر عقاري مميكن يمكن إلغاؤه من أي شهر عقاري.
وأضاف أبورحمة في تصريحات لـ«الوطن»، «أما إذا كان التوكيل صادراً من شهر عقاري عادي فيلزم التوجه إلى الشهر العقاري الذي صدر منه التوكيل حتى يتسنى لمن أصدره أن يلغيه، موضحاً أنه إذا تضمَّن التوكيل عدم إلغائه إلا في حضور الطرفين فلا يلغي إلا إذا تواجد طرفا التوكيل.
إجراءات إلغاء التوكيلواستكمل المحامي، أن إجراءات إلغاء التوكيل لا تحتاج سوى بطاقة الوكيل وصورة من التوكيل أو رقمه وطلب الإلغاء الذي يقدم إلى الموظف المختص، مع مراعاة إبلاغ من ألغي له بتسليمه صورة من الإلغاء أو إرساله في بريد موصى عليه بعلم الوصول حتى ينتج الإلغاء أثره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري الغاء التوكيل
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.