بعد أحداث البرلمان الكيني.. المحتجون يتوعدون بالمزيد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تعهد المحتجون في نيروبي، اليوم الأربعاء، بمواصلة مظاهراتهم احتجاجا على الزيادات الجديدة في الضرائب، وذلك غداة فتح الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام البرلمان، وذلك بعد يوم عنف دام شهده البرلمان الكيني أسفر عن مقتل 8 وإصابة العشرات .
وبينما كان أفراد من الشرطة مدججين بالسلاح يقومون بدوريات في شوارع العاصمة نيروبي، انتقل مؤيدو حركة الاحتجاج المستمرة منذ أسبوع إلى منصة إكس مستخدمين وسم "نراكم يوم الخميس".
وتفاقمت موجة الغضب عبر الإنترنت بسبب الزيادات الضريبية إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد تدعو إلى إصلاح سياسي في أخطر أزمة خلال حكم الرئيس وليام روتو الذي تولى منصبه قبل عامين.
إلى ذلك، قال ضابط شرطة يعمل في المشرحة لرويترز إن المشرحة العامة الرئيسية في نيروبي تسلمت جثث ستة أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء. وقال مسؤولان بقطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
الهجوم على البرلمانكما ركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس إذ قال إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وقال روتو في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن مناقشة الإجراءات الضريبية، التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان، "هيمن عليها أشخاص خطرون".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن تواجد قوات في شوارع نيروبي، اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة، حيث مكتب ومقر إقامة الرئيس، غدا الخميس.
وحذف المشرعون بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
إلغاء مشروع القانون واستقالة روتو
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملا ويطالب كثيرون الآن باستقالة روتو.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتسببت حركة الاحتجاج، التي ليس لها قيادة رسمية ونُظمت بشكل أساسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن ومشاركتهم في المظاهرات أمس الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد أحداث البرلمان الكيني المحتجون يتوعدون بالمزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش إقرار حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة .. تفاصيل
يُناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير