بعد أحداث البرلمان الكيني.. المحتجون يتوعدون بالمزيد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تعهد المحتجون في نيروبي، اليوم الأربعاء، بمواصلة مظاهراتهم احتجاجا على الزيادات الجديدة في الضرائب، وذلك غداة فتح الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام البرلمان، وذلك بعد يوم عنف دام شهده البرلمان الكيني أسفر عن مقتل 8 وإصابة العشرات .
وبينما كان أفراد من الشرطة مدججين بالسلاح يقومون بدوريات في شوارع العاصمة نيروبي، انتقل مؤيدو حركة الاحتجاج المستمرة منذ أسبوع إلى منصة إكس مستخدمين وسم "نراكم يوم الخميس".
وتفاقمت موجة الغضب عبر الإنترنت بسبب الزيادات الضريبية إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد تدعو إلى إصلاح سياسي في أخطر أزمة خلال حكم الرئيس وليام روتو الذي تولى منصبه قبل عامين.
إلى ذلك، قال ضابط شرطة يعمل في المشرحة لرويترز إن المشرحة العامة الرئيسية في نيروبي تسلمت جثث ستة أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء. وقال مسؤولان بقطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
الهجوم على البرلمانكما ركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس إذ قال إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وقال روتو في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن مناقشة الإجراءات الضريبية، التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان، "هيمن عليها أشخاص خطرون".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن تواجد قوات في شوارع نيروبي، اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة، حيث مكتب ومقر إقامة الرئيس، غدا الخميس.
وحذف المشرعون بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
إلغاء مشروع القانون واستقالة روتو
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملا ويطالب كثيرون الآن باستقالة روتو.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتسببت حركة الاحتجاج، التي ليس لها قيادة رسمية ونُظمت بشكل أساسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن ومشاركتهم في المظاهرات أمس الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد أحداث البرلمان الكيني المحتجون يتوعدون بالمزيد
إقرأ أيضاً:
عدن : مظاهرات شعبية واسعة تنديداّ بتردي الاوضاع المعيشية وتدهور الخدمات
حيروت – الموقع بوست
شهدت العاصمة عدن، مساء اليوم الإثنين، تظاهرات حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في ظل إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
التظاهرة التي نظمتها النقابات العمالية، وشريحة واسعة من المعلمين وعدد من النقابات في مؤسسات الدولة، ومجلس تنسيق المتقاعدين، تأتي في إطار الجهود الشعبية الضاغطة على الحكومة والمجلس الرئاسي للقيام بدورهما في تلبية مطالب المواطنين بمعالجة الإنهيار الاقتصادي.
ورفع المحتجون الذين تجمعوا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، في عدن، لافتات معبرة عن مطالبهم بتحسين مرتباتهم وصرفها بإنتظام، ومعالجة التدهور الاقتصادي للعملة الوطنية.
وردد المتظاهرون شعارات عدة من بينها “يا معلم علي الصوت.. الكرامة والإ الموت”، وغيرها من الهتافات المعبرة عن مطالبهم بمعالجة الإنهيار المعيشي والخدمي.
وطالب المحتجون بهيكلة المرتبات وإعادة قيمتها بما يعادلها بالعملة الصعبة كما كانت عليه قبل عام 2015، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية، وإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المعيشية والخدمية للمواطنين بمناطق سيطرتها.
وأشار المحتجون، إلى أن الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية يعكس استهتار الحكومة والمجلس الرئاسي بمعاناة الناس، مطالبين بتحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة.
وحمل المحتجون، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف السعودي الإماراتي، مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده الحياة اليومية، داعين إياهم لتحمل تبعات الفشل الجاري أمام الشعب وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية.
وهدد المحتجون بالتصعيد ومواصلة الإحتجاجات الشعبية التي قالوا بأنها ستقتلع الحكومة، وستصل إلى العصيان المدني الشامل، مشيرين إلى أن لديهم برنامج تصعيدي مستمر وضاغط لتحقيق المطالب الشعبية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف