مقترح برلماني بشأن تخفيف الأحمال وتوفير أموال استيراد الغاز من الخارج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزيري البترول والكهرباء، بشأن مقترح بشأن تخفيف الأحمال وتوفير أموال استيراد الغاز من الخارج.
وقالت النائبة آمال رزق الله، إنه بعد استمرار أزمة قطع الكهرباء عمل الحكومة بخطة تخفيف الأحمال لتوفير الطاقة التي تتكلف ملايين الدولارات، لاستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وطرحت عضو مجلس النواب، اقتراحا بعد دراسته قد يعمل على تخفيف الأحمال وتوفير هذه الأموال، بحيث تقوم البنوك المصرية التي لم تتمكن من استثمار أموال المودعين، بالاستثمار فى الخلايا الشمسية ومنح قرض ميسّر للمواطن الراغب فى تركيب خلايا شمسية بديلا عن شركات الكهرباء.
وأشارت إلى أن أسطح البيوت والعمارات غير مستغلة نهائيا رغم ظهور الشمس 18 ساعة فى اليوم صيفا وشتاء، بشرط أن لا تُفرض أى رسوم بآلاف الجنيهات للترخيص بتركيبها، لأنه سيكون تعجيزي.
ووجهت آمال رزق الله، بضرورة عمل البنك المركزي والبنوك التي لديها فائض سيولة، من الممكن أن يتم منح قروض ميسره للمواطنين وأقل بيت في الوقت الحالي يدفع 400 جنيه على الأقل حيث يتم تشكيل شركة تنفذ التصنيع والتركيب للمنازل ويتم أخذ الأقساط 500 جنيه شهري من المنزل الدولة ستستفاد من خلال توفير وتصدير الزيادة عن حاجة المنازل من الكهرباء للشبكة القومية للكهرباء.
وأوضحت، أنها تخفف الضغط على الشبكة كما تخفف استهلاك الوقود الأحفوري والغاز من توليد الكهرباء وتحل أزمة قطع الكهرباء وتقلل الانبعاث الكربوني من توليد الكهرباء، ويعتبر مصدر لطاقه المستدامة وتقلل تكلفة دفع العائد من زيادة السيولة لدي البنوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيولة استهلاك الوقود الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها