بن غفير يمارس تجويعا وحشيا بحق الأسرى في السجون بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصادر في إدارات سجون الاحتلال، أن مسؤوليها قلصوا بشكل كبير كميات الطعام المخصصة للأسرى الفلسطينيين، منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو ما بدا واضحا على أجساد الأسرى الذين أفرج عنهم.
ولفتت إلى أن كمية الطعام، التي تقدم إلى الأسرى الفلسطينيين، أقل بكثير، من الحد الأدنى، الذي ينص عليه القانون الدولي، وجاء ذلك كله بتعليمات من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي تقع إدارة سجون الاحتلال تحت صلاحياته.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حقوقية، أن أسرى فلسطينيين خسروا عشرات الكيلوغرامات من وزنهم منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وقالت المصادر إن الأوضاع في سجون الاحتلال هي حالة تجويع.
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، والذي أفرج عنه قبل نحو 3 أسابع، وخرج بصورة مروعة من فقدان الوزن الشديد، كشف أن الأسرى عموما فقد كل واحد منهم نحو 30 كيلوغراما من وزنه، داخل السجن.
وتحدث عن ظروف من المعاملة لا إنسانية بحق المعتقلين، وكمية الطعام المقدم لهم، والذي يتقاسمه الأسرى بالحبة في كثير من الأحيان دون أن يتوفر لهم طعام صحي.
وعلى الرغم من الشواهد الواضحة، على تدهور حالة الأسرى، واستشهاد العشرات منهم تحت سوء المعاملة والتعذيب في السجون، خلال الأشهر الماضية فقط، إلا أن بن غفير، خرج لينفي وجود تجويع في السجون، وقال: "سياستي واضحة، وهي حصول الأسرى على الحد الأدنى من الطعام".
وتابع: "تقليص كميات الطعام للمعتقلين الفلسطينيين يندرج ضمن إجراءات الردع" مشيرا إلى أن "على الأسرى الأمنيين الحصول على طعام أقل من المساجين الجنائيين" والأسرى الأمنيون هو مصطلح يطلق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، قامت إدارة سجون الاحتلال، بتغيير طريقة حصولهم على الوجبات، وباتت كميات الطعام، تحسب بمقادير ضئيلة جدا، من أجل الانتقام من الأسرى.
وكشف العديد من الأسرى، أن كمية الطعام المقدمة لنحو 10 أسرى لا تكفي لشخص واحد، وهم مجبرون على تقاسم ما يتوفر لهم، علاوة على أن بعض الأطعمة غير صالح للأكل، ويتسبب بمشاكل صحية للأسرى في إطار الانتقام منهم.
ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقدت بلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر، بلغت أكثر من 9400، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال بن غفير تجويع غزة اسرى غزة الاحتلال تجويع بن غفير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
21 أسيرة فلسطينية بينهن طفلتان يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال
الجديد برس|
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 21 أسيرة فلسطينية، بعد دفعات صفقات التبادل التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وشكّلت سياسة اعتقال النّساء الفلسطينيات، إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيا بحقّهن، ولم يستثن منهن القاصرات.
وتواجه الأسيرات في سجون الاحتلال ومراكز التحقيق، جرائم ممنهجة ومنظمة تصاعدت بمستواها منذ تاريخ حرب الإبادة، التي شكلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعبنا.
سلطت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في تقرير مشترك لمناسبة يوم المرأة العالمي، على أبرز القضايا المتعلقة بالظروف الاعتقالية للأسيرات في سجون الاحتلال، والتي تندرج جميعها وبمستويات مختلفة تحت جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة، والاعتداءات الجنسيّة بمستوياتها المختلفة.
كما أشارت إلى عمليات القمع والاقتحامات المتكررة لزنازين الأسيرات، وعمليات السّلب والحرمان الممنهجة، وأساليب التّعذيب النفسيّ التي برزت بحقّهن منذ لحظة اعتقالهن.
وأضافت الهيئة والنادي، أن ما شهدناه خلال حرب الإبادة، وما نشهده حتى اليوم من استهداف للنساء، وأحد أوجها عمليات الاعتقال، لا تشكل مرحلة استثنائية، إلا أنّ المتغير هو مستوى الجرائم التي مورست وتمارس بحقهن.
وأوضحتا أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثقت المؤسسات المختصة (490) حالة اعتقال بين صفوف النساء، شكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق.
وذكرت الهيئة والنادي أن هذا المعطى يتضمن النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.
وأشار التقرير الحقوقي للمؤسستين إلى أن عدد الأسيرات 21 أسيرة، 17 منهن ما زلن موقوفات، بينهنّ أسيرة من غزة، وهي الأسيرة سهام أبو سالم، ومن بين الأسيرات، طفلتان بينهما طفلة تبلغ من العمر (12 عاما)، و12 أمّاً، وأسيرة حبلى في شهرها الثالث، ومعتقلتين إداريتين.
ومن بين المعتقلات أيضاً 6 معلمات، وصحفية وهي طالبة إعلام، وأسيرة مصابة بالسّرطان، وأسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يرفض الاحتلال حتى الآن أن تشملهن صفقات التبادل.
ولا تبدأ رحلة الاعتقال لدى النساء الفلسطينيات ومواجهة ظروف الاعتقال القاسية عند لحظة الاعتقال، وفقاً للتقرير، فجزء من الأسيرات، هن من عائلات واجهت عمليات الاعتقال المتكررة، والاقتحامات المتواصلة لمنزل العائلة، واستهداف أفراد آخرين من العائلة عبر الاحتجاز، أو الاعتقال، أو القتل.
أضاف الهيئة والنادي أنه وعلى مدار الشهور التي تلت حرب الإبادة، برزت قضية اعتقال النساء كرهائن، والتي طالت العشرات من النساء، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وشملت زوجات أسرى، وشهداء، وأمهات منهنّ مسنّات تجاوزنّ السبعين عاما.
وأشارتا إلى أنّ هذه السّياسة طالت فئات أخرى، وليس فقط النّساء، إذ رافق عمليات احتجازهن كرهائنّ عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التّهديد بقتل نجلها المستهدف أو زوجها، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها خلال عملية الاعتقال، إضافة إلى عمليات التّخريب التي طالت منازلهنّ، وترويع أطفالهنّ، وأبنائهنّ، ومصادرة أموالهنّ ومصاغ ذهب.
أوضح التقرير أن غالبية الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن، تعرضن لعمليات ضرب وتنكيل وتعذيب، وهناك العديد من شهادات الأسيرات التي عكست مستوى التوحش الذي مورس بحقهن، مؤكدا التقرير أن كل هذه الإجراءات لم تكن استثنائية إلا أنها غير مسبوقة من حيث المستوى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية