الامتناع عن التصويت يضع الاتحاد الأوروبي في ورطة.. وميلوني تدعو لطريق مختلف
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، على أن أوروبا "لابد أن تسلك اتجاهاً مختلفاً"، ولا سيما في ضوء امتناع شريحة عريضة من المواطنين الأوروبيين عن التصويت في الانتخابات الأوروبية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وجاءت تصريحات ميلوني في بيان أمام مجلس النواب الإيطالي قبيل انعقاد أول مجلس أوروبي للهيئة التشريعية الجديدة بعد الانتخابات غدا وبعد غدٍ، حيث قالت ميلوني: "يجب أن نستخلص بعض المؤشرات المهمة"، والتي بموجبها "دعمت جميع القوى الحاجة إلى سياسات أوروبية: لم يقدم أحد نفسه قائلاً إن أوروبا بخير كما كانت أو أنه من الجيد الحفاظ على الوضع الراهن.
وقالت ميلوني إن "الامتناع عن التصويت ظاهرة أثرت على دول مختلفة في جميع أنحاء القارة ولا يمكن أن تترك غير مبالية، خاصة تلك القوى الأوروبية التي يبدو أنها تريد إخفاء الغبار تحت السجادة"، لافتة إلى أنه يبدو أن بعض القوى تريد "رفض فهم الإشارات الواضحة الصادرة عن أولئك الذين صوتوا والذين قرروا عدم التصويت".
وأعلنت رئيسة الوزراء أن السلام الذي تم تحقيقه في القارة الأوروبية ليس أمرا مسلما به، وهذا ما يظهر من خلال ما يحدث خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "السلام يضمن النمو والتنمية".
وعلى مر السنين، ظلت أوروبا تنظر إلى الداخل دون أن تدرك ما يحدث خارج حدودها، بحسب رئيسة الوزراء، التي أشارت إلى أن "السيناريو قد تغير، لكن الاتحاد الأوروبي لم يكيف استراتيجيته، وهكذا سادت خلال هذه السنوات الطويلة رؤية المركزية الأوروبية، كما لو أن خيارات الآخرين يجب أن تعتمد على خياراتنا".
الاتحاد الأوروبي تحول "عملاق بيروقراطي"
ونقلت "نوفا" عن ميلوني قولها: إن الاتحاد الأوروبي تحول "إلى نوع من العملاق البيروقراطي" غارق في "الخيارات الأيديولوجية" التي حددت "المسافة القائمة اليوم بين المواطنين ومؤسسات المجتمع"، لافتة إلى أن "التصور هو أن الاتحاد عدواني للغاية، في الجوانب التي تتعلق بالحياة اليومية" و"بدلاً من ذلك، يظل أضعف في قدرته على التأثير على السيناريوهات العالمية، ما يؤدي إلى جعل نفسها عرضة بشكل متزايد للصدمات الخارجية".
ونبهت ميلوني إلى أن أوروبا تواجه اليوم مهمة صعبة للغاية وهي "إعادة التفكير في أولوياتها وإعادة اكتشاف دورها في التاريخ"، لافتة إلى "إن الرد على هذا التراجع يكمن في بذل جهد أقل والقيام بذلك بشكل أفضل، مع التركيز على تلك الاحتياجات التي لا تستطيع الدول القومية العمل على تلبيتها بمفردها."
وشددت على أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة استقلاله الاستراتيجي من خلال تقليل تبعياته"، مضيفة: "أولاً، أظهر الوباء ثم الحرب في أوكرانيا" مدى الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد الأوروبي في ترك "السيطرة على سلاسل القيمة للآخرين"، و"وجدت أوروبا نفسها معرضة تمامًا لأحداث لا يمكنها السيطرة عليها".
أجندة استراتيجية
وسوف تصر إيطاليا في المجلس الأوروبي على اعتماد الأجندة الاستراتيجية، حيث قالت رئيسة الوزراء إن "إيطاليا أصرت على ظهور مبدأين رئيسيين في ديباجة جدول الأعمال"، مبدأ "التبعية" ومبدأ "التناسب"، و"هذا يعني أنه سيتعين على أوروبا التركيز على القضايا الاستراتيجية الكبرى، على تلك المواضيع والتحديات التي من الضروري توحيد الجهود فيها وتجنب التعامل مع تلك القطاعات التي يمكن للدول الوطنية أن تحقق فيها نتائج أفضل بفضل قربها من المواطنين".
كما شددت ميلوني على أنه من الضروري أن يزود الاتحاد الأوروبي نفسه بالأدوات اللازمة لدعم الاستثمارات المطلوب منه القيام بها وتحفيز الاستثمارات الخاصة الموجهة نحو أسواق أكثر جرأة، مضيفة: “طبقوا الطريقة التي تطبقها هذه الحكومة في إيطاليا: لا تزعجوا من يريد أن يفعل ذلك".
التخلص من البيروقراطية
وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية يجب أن يفكر في "إيفاد وفد خاص للتخلص من البيروقراطية. ومن الضروري أيضًا أن يضع الاتحاد الأوروبي استراتيجية تحمي الشركات وتجعلها تنمو وتحمي التميز، السوق لا تكون حرة إلا إذا كانت عادلة".
نموذج للتعاون مع أفريقيا
أعلنت رئيسة الوزراء أن "أول حق يجب ضمانه هو عدم الاضطرار إلى الهجرة، وهذا ينطوي على بناء نموذج جديد للتعاون مع الدول الأفريقية"، مشيرة إلى أن "هذا النهج موجود في الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والتي ضربت إيطاليا المثل عليها من خلال خطة ماتي لأفريقيا".
وتابعت ميلوني: "الحكومات الإفريقية تطلب منا استثمارات ومشاريع ملموسة وليس التسول. إن الأفارقة لا يطالبون بأعمالنا الخيرية، بل بتنفيذ مشاريع مشتركة معًا، ولا يوجد شيء أكثر واقعية من الاستثمار في البنية التحتية والطاقة".
وأوضحت أن إيطاليا تتمتع بميزة تتمثل في موقعها كمنصة طبيعية في البحر الأبيض المتوسط، مما يمكن أن يسمح لها بأن تكون "مركزا للإمدادات". وقالت ميلوني، مستشهدة مشروعي إلميد وH2South، "جسر بين شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وأوروبا".
بالنسبة لميلوني، فإن المبدأ الذي يجب التأكيد عليه هو "أنك تدخل إيطاليا وأوروبا بشكل قانوني" وهذا يعني أن التدفقات "يجب أن تتم إدارتها من قبل المؤسسات وليس من قبل المهربين. لقد خططت إيطاليا لحوالي 2023 ألف إدخال منتظم في الفترة 25-450 لتلبية احتياجات نظام الإنتاج لدينا".
ولفتت إلى أن الجريمة المنظمة اخترقت إجراءات إدارة تصاريح الإقامة لأغراض العمل "ولهذا السبب تقدمت بشكوى إلى النيابة الوطنية لمكافحة المافيا وأعلنت عن تغييرات في القانون المنظم للأمر"، مشددة: "لن نسمح للمافيا بإدارة الدخول إلى إيطاليا، كما أعتقد أنهم كانوا يفعلون منذ بعض الوقت، وأنا مندهش أنه لم يلاحظ ذلك أحد قبلنا".
وقالت ميلوني: “لم تعد أوروبا، مهد الحضارة الغربية، قادرة على تحمل التسامح مع جريمة عالمية مثل العبودية بأشكال أخرى”. وأضافت: "لكن الهجرة الجماعية غير النظامية لن تتوقف دون إشراك بلدان المنشأ والعبور في المعركة، كما حدث بالفعل مع تونس ومصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جورجيا ميلوني مجلس النواب الإيطالي الانتخابات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.