مستشار السوداني: الحكومة تبنت نظم القانونية لتوفير الأمان للمستثمر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، أن الحكومة العراقية تبنت أحدث النظم القانونية لتوفير الأمان للمستثمر، لافتا الى أهمية اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة لتطوير وحل المنازعات التجارية.
وقال الأسدي في كلمة له خلال انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلاً عن رئيس الوزراء، إن انعقاد مؤتمر واحتفالية الانضمام لاتفاقية سنغافورة يأتي تزامناً مع إنجازات الهيئة الوطنية للاستثمار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الاطمئنان لرعايا الدول المستثمرة لوجود وسائل بديلة عن حل المنازعات التجارية بعيدا عن أروقة المحاكم والتي تتطلب تعقيدا في الإجراءات القضائية وطول مدتها مما يشكل عائقا أمام نهضة العراق الشاملة في إعادة إعمار البنى التحتية في هذه المرحلة المهمة من حياة الشعب العراقي الذي تتوالى فيه الإنجازات على صعيد الاستثمار والإعمار والبناء، مؤكداً أن العراق وقع رسميا على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة ، وأن ذلك يعد خطوة مهمة في تطوير وحل المنازعات التجارية في العراق.
وأضاف، أن الاتفاقية المشار إليها تم اعتمادها في 20 من كانون الأول عام 2018 وفتح باب التوقيع عليها في آب 2019 وهي تمثل صنفاً دولياً يهدف الى تسهيل التجارة الدولية وتعزيز الوساطة كطريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، كما توفر إطاراً قانونياً موحداً وتسهم في تحقيق الاستقرار للإطار الدولي الخاص بالوساطة، وتطبق على اتفاقات التسوية الدولية مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن نظام الوساطة يوفر الجهد والوقت والمال ويستهدف ايضا تخفيف حدة العداء بين الخصوم واستمرار العلاقات التعاقدية بعيدا عن المشاحنات، فهو نظام مرن يتسم بالحفاظ على المراكز المالية للمؤسسات التجارية كونه نظاماً يتسم بالحرية.
وأكد أن حكومة العراق ومنذ تشكيلها سعت وبجد إلى تبني أحدث النظم القانونية التي توفر الأمان للمستثمر، وما تم النص عليه في البرنامج الحكومي الى نهضة تنموية شاملة تستهدف تحقيق السلم بين الأطراف التجارية المساهمة في إعادة إعمار العراق.
واختتم حديثه بالقول، إن الحكومة العراقية تثمن الجهود الطيبة ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمساعدة في إعادة العراق الى وضعه اللائق واندماجه مع المجتمع الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنازعات التجاریة
إقرأ أيضاً:
كوارث النظام التوافقي
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: علي قاسم ممتاز
يشهد العراق عملية معقدة لتحويل الصراع السياسي إلى صراع أيديولوجي، تُرسم ملامحه بحيث يظهر الشيعة وكأنهم طائفة في مواجهة الهوية الوطنية، في محاولة للعزل والتشويه الممنهج. هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبعاد المكوّن الشيعي عن دوره الطبيعي في بناء الدولة، رغم أن قادة السنة والأكراد شركاء مع القادة الشيعة في كل من النجاحات والإخفاقات، والمحاصصة السياسية التي بُنيت عليها الدولة منذ 2003.
هل المشكلة مع الأحزاب أم مع الطائفة؟
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل الاختلاف مع الأحزاب السياسية وبرامجها وأدائها، أم مع الطائفة الشيعية برمتها؟ في الواقع، فإن استهداف الطائفة ككل تحت شعار “الهوية الوطنية” ليس إلا سياسة تضليلية، إذ أن الانتقادات التي توجه للأحزاب السياسية ينبغي أن تكون وفق معايير الأداء والكفاءة، وليس وفق أسس طائفية.
التحقير الذي يُمارس ضد الطائفة الشيعية، تحت مسمى “إحياء الهوية الوطنية”، يتجاهل حقيقة أن أغلب المحتجين الذين خرجوا ضد الفساد وسوء الإدارة كانوا من الشيعة أنفسهم. هؤلاء المحتجون لم يكونوا معنيين بالطائفية، بل كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية تمس جميع العراقيين دون استثناء.
النظام التوافقي الذي تبنّاه العراق بعد 2003، رغم أنه كان يُفترض أن يحقق التوازن ويضمن مشاركة الجميع، أصبح اليوم سببًا رئيسيًا في ترسيخ الفساد السياسي والتهميش الاجتماعي. فبدلًا من أن يكون وسيلة لتوزيع السلطة بشكل عادل، تحول إلى أداة لإدامة المحاصصة وتقاسم النفوذ، مما أدى إلى تدهور الدولة ومؤسساتها.
تأثير التوافقية على الدولة والمجتمع
لقد انعكس النظام التوافقي بشكل سلبي على بنية الدولة العراقية، حيث أدى إلى تعطيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وأصبحت القرارات تُتخذ بناءً على المصالح الحزبية لا المصلحة الوطنية. كما أدى إلى ترسيخ النفوذ الخارجي، حيث تسعى بعض القوى الإقليمية إلى استغلال هذا النظام لتعزيز نفوذها داخل العراق عبر دعم أطراف سياسية معينة.
إضافة إلى ذلك، أدى النظام التوافقي إلى تعطيل مبدأ المساءلة، حيث أصبح المسؤولون محميين ضمن نظام المحاصصة، مما جعل مكافحة الفساد أمرًا شبه مستحيل. وهذا ما أدى إلى تراجع الثقة الشعبية بالحكومة والمؤسسات الرسمية، وزيادة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاح الحقيقي.
نحو حل شامل وجذري إن الحل الحقيقي لا يكمن في تأجيج الصراع الأيديولوجي أو توجيه الاتهامات لطائفة معينة، بل في إصلاح النظام السياسي، واعتماد نهج المواطنة الحقيقية التي تضمن حقوق جميع العراقيين على أساس الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن الطائفية والمصالح الحزبية الضيقة.
كما أن التحول نحو نظام سياسي قائم على الحكم الرشيد وسيادة القانون، هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من دوامة الأزمات المتكررة. وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية ووعيًا شعبيًا يرفض استغلال الهوية الوطنية كأداة للإقصاء والتمييز، ويدفع باتجاه بناء دولة مؤسساتية تحقق العدالة والمساواة للجميع .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف