مستشار السوداني: الحكومة تبنت نظم القانونية لتوفير الأمان للمستثمر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، أن الحكومة العراقية تبنت أحدث النظم القانونية لتوفير الأمان للمستثمر، لافتا الى أهمية اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة لتطوير وحل المنازعات التجارية.
وقال الأسدي في كلمة له خلال انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلاً عن رئيس الوزراء، إن انعقاد مؤتمر واحتفالية الانضمام لاتفاقية سنغافورة يأتي تزامناً مع إنجازات الهيئة الوطنية للاستثمار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الاطمئنان لرعايا الدول المستثمرة لوجود وسائل بديلة عن حل المنازعات التجارية بعيدا عن أروقة المحاكم والتي تتطلب تعقيدا في الإجراءات القضائية وطول مدتها مما يشكل عائقا أمام نهضة العراق الشاملة في إعادة إعمار البنى التحتية في هذه المرحلة المهمة من حياة الشعب العراقي الذي تتوالى فيه الإنجازات على صعيد الاستثمار والإعمار والبناء، مؤكداً أن العراق وقع رسميا على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة ، وأن ذلك يعد خطوة مهمة في تطوير وحل المنازعات التجارية في العراق.
وأضاف، أن الاتفاقية المشار إليها تم اعتمادها في 20 من كانون الأول عام 2018 وفتح باب التوقيع عليها في آب 2019 وهي تمثل صنفاً دولياً يهدف الى تسهيل التجارة الدولية وتعزيز الوساطة كطريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، كما توفر إطاراً قانونياً موحداً وتسهم في تحقيق الاستقرار للإطار الدولي الخاص بالوساطة، وتطبق على اتفاقات التسوية الدولية مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن نظام الوساطة يوفر الجهد والوقت والمال ويستهدف ايضا تخفيف حدة العداء بين الخصوم واستمرار العلاقات التعاقدية بعيدا عن المشاحنات، فهو نظام مرن يتسم بالحفاظ على المراكز المالية للمؤسسات التجارية كونه نظاماً يتسم بالحرية.
وأكد أن حكومة العراق ومنذ تشكيلها سعت وبجد إلى تبني أحدث النظم القانونية التي توفر الأمان للمستثمر، وما تم النص عليه في البرنامج الحكومي الى نهضة تنموية شاملة تستهدف تحقيق السلم بين الأطراف التجارية المساهمة في إعادة إعمار العراق.
واختتم حديثه بالقول، إن الحكومة العراقية تثمن الجهود الطيبة ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمساعدة في إعادة العراق الى وضعه اللائق واندماجه مع المجتمع الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنازعات التجاریة
إقرأ أيضاً:
مبادرات لتخفيف أعباء الزواج في العراق
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في أسواق الذهب العراقية، تتصاعد الأسعار يومًا بعد يوم، مما يثقل كاهل الشباب المقبلين على الزواج. في بغداد.
وبلغ سعر المثقال الواحد من الذهب عيار 21 نحو 611 ألف دينار، بينما في أربيل، سجل الذهب عيار 24 سعرًا قدره 715 ألف دينار للمثقال الواحد .
و يُعدّ تقديم الذهب كجزء من المهر تقليدًا راسخًا في المجتمع العراقي، حيث يُقدّم الخاطب لعرسته قبل عقد القران. لكن مع الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، أصبح هذا التقليد عبئًا ماليًا كبيرًا على الشباب، مما دفع بعض العائلات إلى إعادة النظر في هذه العادة.
وفي ظل هذه التحديات، بدأت بعض العائلات في البحث عن بدائل لتقليد تقديم الذهب، مثل استخدام الفضة أو المال، لتخفيف العبء المالي على الشباب.
و أشار اتحاد علماء الدين في أربيل إلى أن الشريعة الإسلامية لا تُلزم بتقديم الذهب كمهر، بل يمكن استخدام أي شيء يتفق عليه الطرفان .
من جهة أخرى، تؤكد الناشطة النسوية فخر الدين أن ارتفاع المهور يعود جزئيًا إلى خوف العائلات من الطلاق أو الخيانة، مما يدفعهم لطلب مهور عالية لضمان حقوق الفتاة.
وفي بعض الحالات، تطلب العائلات ما يُعرف بـ”حق الحليب”، وهو مبلغ يُقدّر مقابل تكاليف تربية الفتاة، وقد يصل إلى 40 مليون دينار عراقي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts