“معمر ” إغلاق معبر رأس اجدير كوسيلة ضغط لتحقيق مطالب البلديات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الوطن|رصد
صرّح الناطق السابق باسم معبر رأس اجدير، حافظ معمر، أن البلديات لا تملك وسيلة للضغط على الحكومة إلا بإغلاق المعبر لتحقيق مطالبها وأوضح معمر أن هناك مدنًا تغلق الطرق بالأسبوع دون أن يتم الحديث عنها، ولا تُفتح إلا بعد تحقيق مطالبهم، بينما يتم التركيز فقط على إغلاق معبر رأس اجدير لتحقيق مطالب مشابهة.
وأضاف معمر أن “هؤلاء الناس يريدون حقوقهم فقط، أن يجدوا المأكل والمشرب، ولا يطلبون دولارًا ولا يوروًا” وأكد أن المنفذ ملك للدولة، ويجب على الدولة أن توفر الخدمات لأهل المنطقة، مشيرًا إلى إمكانية أن يتولى وزير الداخلية إدارة المعبر بأي جهة يراها مناسبة.
وأشار معمر إلى أنه لو تم حل مشاكل أهل زوارة، لما أُغلق المنفذ أو نشأت المشكلة من الأساس وأوضح أن جميع وزراء الداخلية السابقين كانوا يديرون المعبر دون مشاكل، متسائلًا عن سبب ظهور المشكلة عند تولي الوزير الطرابلسي.
وأرجع معمر تفجر غضب أهل زوارة إلى إدارة الطرابلسي للمعبر، ما جعل صبر الناس ينفد. وأشار إلى أن الأزمة الثانية تكمن في الإجراءات البيروقراطية للحكومة التي تعيق تقديم الخدمات لأهل زوارة.
وأكد معمر أن لا أحد يتحدث عن عدم وجود تمويل أو نقود في ليبيا، مشيرًا إلى وجود مليارات تُصرف في مدن معينة، بينما يطالب أهل زوارة بحقهم فقط وشدد على أن أهل زوارة لا يريدون حدائق بتكلفة 50 مليون، كما يتم تجهيزها في مدن أخرى، بل يريدون المياه والكهرباء، معتبرًا أن الخدمات في زوارة غير موجودة وكأنهم يعيشون في الصومال.
وختم معمر بأن إغلاق المعبر هو وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة، رغم الاعتراض عليها، لكنه أكد عدم وجود وسيلة أخرى لتحقيق مطالبهم.
الوسومإدارة المعبر إغلاق المعبر الإجراءات البيروقراطية حقوق أهل زوارة مطالب البلدياتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة المعبر إغلاق المعبر الإجراءات البيروقراطية
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية تدعو إلى تنفيذ “مشاريع نوعية” خالية من الفساد
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الخدمات النيابية إلى اعتماد النوعية وليس الكمية باختيار المشاريع في عام 2025، بسبب قلة التخصيصات، لافتة إلى أن المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقة.وذكر رئيس اللجنة علي الحميداوي في حديث صحفي، أن “العاصمة بحاجة إلى عدد كبير من المشاريع الإستراتيجية لتحسين خدماتها الأساسية، لاسيما الماء والصرف الصحي، لكون الكثير من المناطق ما زالت تعاني من نقص إمدادات المياه وطفح المجاري”.ودعا الحميداوي، الجهات المعنية، إلى “تعزيز الجهود وتكثيف الأداء للخروج بمشاريع نوعية وليست كمية، انطلاقا من الحاجة الماسة التي يقابلها انخفاض مبالغ الموازنة وعدم إمكانية رفعها”، لافتا إلى أن “المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقة من أجل تحقيق أفضل النتائج”.