إصلاح المنظومة الضريبية يكشف عن آلاف المقاولات النائمة.. الناطق باسم الحكومة: لا تصنف ضمن المقاولات المفلسة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة أن الأرقام التي تروجها المعارضة و بعض الجهات الاخرى حول الشركات المفلسة بالمغرب غير صحيحة، مسجلة ارتفاع عدد المقاولات النشيطة بين 2021 و 2024 من 448 الف 603 الف مقاولة.
الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، قال أن المقاولات النشيطة هي التي تقوم بإقراراتها الضريبية و تساهم في الانتاج الاقتصادي ، فيما هناك مقاولات غير نشيطة لأسباب متعددة.
و اعتبر بايتاس أن المقاولات النشيطة حققت أرقاما قياسيا في السنوات القليلة الماضية ، حيث تزايد عدد المقاولات الجديدة بشكل كبير بين 2021 و 2023.
من جهة أخرى ذكر بايتاس أن المقاولات غير النشيطة تراكمت منذ سنوات وكانت تخلق لأسباب غير الأسباب التي تخلق من أجلها المقاولات”، مشيرا إلى “أنه في إطار الإمكانيات التي جاءت في قانون المالية لسنتي 2023 و2024 أعطينا إمكانيات لهذه المقاولات من أجل الخروج من النظام الضريبي وكل ما يتعلق بعلاقتها مع هذا النظام”.
وأكد بايتاس أن “هذا الخروج لهذه المقاولات غير النشيطة لايجب أن يقرأ على أنه إفلاس”، مشددا على أن” هذه المقاولات كانت غير نشيطة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “البرلمان ساهم إلى جانب الحكومة في هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في مناسبتين (2023/2024) ، وذلك لأنه اعتبر أن هذه المقاولات غير نشيطة.. ويجب تحديد مصيرها سواء بالبقاء أو الخروج من النظام الضريبي وفق شروط معينة”.
وشدد على أنه “تم فسح المجال للمقاولات غير النشيطة للخروج من هذا النظام للتركيز على المقاولات النشيطة ومواكبتها، ولا يجب تفسير هذا الخروج بإنه إفلاس لهذه الشركة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا