الهيئة العامة للزكاة تدشن مشروع توزيع الزكاة العينية النقدية عدد 30 ألف سلة غذائية لـ 30 ألف أسرة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للزكاة، اليوم، مشروع توزيع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية “المرحلة السادسة” عدد 30 ألف سلة لثلاثين ألف أسرة، تحت شعار “غذاء واكتفاء”.
وفي فعالية التدشين، بارك مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، للقائمين على هيئة الزكاة نجاح هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبيرة التي تقوم بها في عموم محافظات الجمهورية.
وأشاد العلامة مفتاح بالعمل النوعي والتنظيم الجيد للمعرض والذي يقدم من خلاله الزكاة العينية بالشكل اللائق والجميل للفقراء بعد عمليات التغليف والتعليب والتحميص والتي تعمل على إدخال الفرحة في نفوس الذين تصل إليهم بركة وخير الزكاة.
ونوه بأهمية المشروع والذي يستهدف عدد كبير من مستحقي الزكاة والذي وصل إلى 30 ألف مستفيد من أكثر الشرائح احتياجا واستحقاقا للمعونة في المجتمع.
وخلال التدشين بحضور وزيري الدولة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حميد المزجاجي، وأحمد العليي، ونائب وزير الإرشاد فؤاد ناجي، أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، أن مشرع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية يصل خيره إلى 30 ألف أسرة مستفيدة في عموم محافظات الجمهورية بتكلفة بلغت 900 مليون ريال.
وأشار إلى أن المشروع يحتوي على 30 ألف سلة والتي تحتوي على أصناف ” العسل ، الزبيب، حب السمسم، البن، القشر، زيت السمسم” وتستهدف الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى سوء التغذية والثلاسيميا والدم الوراثي والسرطان والغسيل الكلوي والحروق إلى جانب الجرحى ومعاقي الحرب وأبناء الجاليات الفلسطينية والأفريقية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي بالشراكة الصادقة مع المزكين من المزارعين الذين يواكبون العمل منذ تحصيل الزكاة وترتيبها وإعدادها وحصر الفقراء والمساكين إلى أن تصل حصة كل فقير.
وقال:” نحرص في هيئة الزكاة على أن تؤخذ الزكاة العينية من العين وأن تعود إلى الفقراء في مناطق المزكين واختيار المستهدفين من المرضى والفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة”.
بدوره نوه رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، بدور قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إنشاء هيئة الزكاة التي كانت من أولوياته والتي تركت بصمة عظيمة في اليمن ولا توجد في معظم الدول العربية والإسلامية.
وأكد أن “الهيئة العامة للزكاة بقيادتها الصادقة خطت خطوات جبارة خلال السنوات القليلة الماضية والتي لمس الشعب اليمني خيرها وحطمت الأرقام القياسية في مشاريعها المختلفة في مختلف المحافظات اليمنية”.
ولفت إلى أن الزكاة تعد السياسة الاقتصادية للإسلام والذي قدم نظرية اقتصادية ليعم الخير الجميع والتي فرض الله من خلالها نسبة من أموال الأغنياء للفقراء.. مثمنا الدور الكبير لهيئة الزكاة في الشفافية والعمل الجاد في إيصال الزكاة إلى مستحقيها.
فيما أشادت كلمة المزارعين التي ألقاها صالح النعامي، بدور قيادة هيئة الزكاة والعاملين فيها في الإعداد والتنظيم لمعرض مشروع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية بالشكل اللائق والمنظم وإيصالها إلى مستحقيها ، وتعزيز الثقة مع المزكين من خلال إشراك المزارعين في هذا العمل.
وحث المزارعين على إيصال زكاتهم للهيئة العامة للزكاة مطمئنة بها أنفسهم لما لها من مردود كبير تجاه الفقراء والمساكين والمستحقين.
تخلل الفعالية بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعضو الغرفة التجارية محمد الآنسي وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الزكاة ووكيل الهيئة علي السقاف ووكيل قطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي وعدد من المعنيين، قصيدة للشاعر الطفل ياسر السدح عبرت عن المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للزكاة صنعاء الهیئة العامة للزکاة الفقراء والمساکین الزکاة العینیة من هیئة الزکاة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025