تطورات التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم على تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانونن عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير الأمن السيبراني طارق العبسي لـ« علوم وتكنولوجيا»:ستار لينك تعمل خارج نطاق رقابة الحكومة مما يجعلها مصدر قلق أمنياً
لا بد من منع دخول معدات استقبال ستار لينك إلى البلاد، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر استخدامها تطوير شبكة إنترنت محلية آمنة أمر ممكن، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتشفير
في ظل التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، تبرز شبكة ستارلينك كأحد أبرز الابتكارات التي أحدثت نقلة نوعية في توفير الإنترنت عالميًا عبر الأقمار الصناعية. وبينما توفر هذه التقنية مزايا عديدة، تثار تساؤلات حول تأثيرها على الأمن القومي، لا سيما في البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتقنية مثل اليمن.
في هذا الحوار، يوضح المهندس طارق العبسي – خبير الأمن السيبراني، كيفية عمل ستارلينك، ميزاتها، وإمكانية تجاوزها لأنظمة الرقابة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على الأمن القومي اليمني:
الثورة/ هاشم السريحي
في البداية يشير المهندس طارق العبسي إلى أن شبكة ستارلينك هي منظومة أقمار صناعية، تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، تهدف إلى توفير الإنترنت عالي السرعة للمستخدمين حول العالم. تضم الشبكة حوالي 5000 قمر صناعي تدور في مدار قريب من الأرض، مما يتيح إمكانية الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية والمعزولة. يعتمد المستخدمون على أطباق استقبال خاصة للحصول على الخدمة دون الحاجة إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات.
ويضيف العبسي: إن شبكة ستارلينك تتميز بقدرتها على تغطية مساحات شاسعة، خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى السرعة العالية والمرونة في تقديم الخدمات. كما تساهم في تعزيز الشمول الرقمي، حيث تتيح للعديد من الفئات إمكانية الوصول إلى الإنترنت دون قيود جغرافية.
ويؤكد المهندس العبسي أن ستارلينك لا تخضع لرقابة الحكومات المحلية، إذ يتم استقبال الإشارة مباشرة عبر الأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى مزود خدمة محلي. وبالتالي، لا تستطيع أي دولة فرض حجب شامل عليها، إلا أن بعض الدول المتقدمة تمتلك تقنيات تشويش وحجب متطورة قد تحد من فعاليتها في المستقبل.
ويضيف العبسي: إن شبكة ستارلينك يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني كون هذه الشبكة لها القدرة على العمل خارج نطاق رقابة الحكومة مما يجعلها مصدر قلق أمني. إذ يمكن استخدامها لنقل البيانات دون إشراف محلي، ما قد يتيح استخدامها لأغراض استخباراتية أو عسكرية. وقد تم توثيق استخدامها في أوكرانيا لأغراض عسكرية، رغم عدم توفر أدلة رسمية تؤكد ذلك في اليمن.
بحسب المهندس العبسي، لا تمتلك الحكومة اليمنية حاليًا الإمكانيات التقنية لاعتراض البيانات أو مراقبة حركة الاتصالات عبر ستارلينك. ومع ذلك، يمكن اتخاذ إجراءات وقائية مثل منع دخول معدات الاستقبال إلى البلاد، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر استخدامها وهي ما تقوم به في الوقت الحالي.
ويؤكد العبسي أن تطوير شبكة إنترنت محلية آمنة أمر ممكن، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتشفير. كما يمكن الدخول في شراكات مع شركات اتصالات محلية أو التعاون مع دول مثل الصين وروسيا لإنشاء بدائل وطنية آمنة.
ويرى المهندس العبسي أن الحكومة اليمنية يمكنها التحرك دوليًا عبر تقديم شكاوى رسمية إلى المنظمات الدولية، والمشاركة في تحالفات مع دول أخرى رافضة لخدمات ستارلينك، للضغط على الشركة المالكة ومنع انتهاك السيادة الوطنية.
ختامًا، يوصي المهندس العبسي الحكومة اليمنية باتباع استراتيجيات متعددة، تشمل تعزيز التعاون الدولي، تكثيف حملات التوعية، واستخدام أجهزة كشف الإشارات المحمولة لرصد نشاط الشبكة.
ويبقى الجدل مستمرًا حول مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ومدى تأثيره على أمن الدول واستقرارها، خاصة في ظل تصاعد استخدام التقنيات الحديثة خارج نطاق السيطرة الحكومية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات