أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

 

المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة:روسيا تدعم مطلب سوريا بسحب القوات غير الشرعية قاعدة التنف الأمريكية تحت رحمة الطائرات المسيرة شرقي سوريا

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة: «تمت المصادقة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

 

وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما: غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية. وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار «الاختصاص العالمي» للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع، ليل 4 - 5 أغسطس، في عدرا ودوما، ما أسفر عن 450 مصاباً.

 

وجاء الإجراء القضائي بناءً على شكوى جنائية قدّمها «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، و«الأرشيف السوري»، ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح»، ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية»، واتخذت المنظمات صفة الادّعاء الشخصي في القضية التي أُوكِلت مهمة النظر فيها إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.

 

كتاكيت روسيا تنقذ قطاع الدواجن في سوريا

وصل، مساء أمس الجمعة، 20 ألفا من "أمات البياض" وهو " البيض المخصب" إلى مطار دمشق الدولي في إطار التعاون بين سوريا وروسيا في مجال الدواجن، وذلك بهدف ترميم ما خلفته الحرب الإرهابية التي نالت من البنى التحتية والخدمات الخاصة بالإنتاج الحيواني، في خطوة تكسر الحصار الأوروبي الغربي على سوريا.

ونوه رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد إبراهيم جنن، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى التعاون الروسي السوري في قطاع الاقتصاد، وما أثمر من دعم لقطاع الزراعة والدواجن من خلال استيراد "الصوص البياض الروسي" بهدف إنقاذ الإنتاج السوري.

ولفت رئيس غرفة الزراعة إلى أن إعادة بناء قطاع الإنتاج الحيواني في سوريا يتطلب التعاون مع الحلفاء لتجاوز الحصار الاقتصادي الغربي الذي أثر بشكل عميق على القطاع الزراعي بشكل عام، والدواجن منه على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية ويتم التركيز عليه والعمل على توفير مستلزمات تنميته وتطويره لكونه سريع النمو بشكل مباشر، كما أن له أثرا هاما في توفير حصة البروتين الحيواني للمواطنين.

أمن غذائي للعامين المقبلين

وأكد جنن استمرار الدعم الروسي من خلال توريد قطيع قوامه 20 ألف كتكوت "أمات البياض" بإنتاج يقدر بمليوني صوص و600 مليون بيضة مائدة بحكم أن كل كتكوت ينتج نحو 300 بيضة مائدة سنوياً، ما يوفر القطع الأجنبي ويدعم الاقتصاد الزراعي والحفاظ على القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار جنن إلى أن هذه الكتاكيت ستعطي أماناً فيما يتعلق ببيض المائدة لعامي 2025 - 2026، كاشفاً عن وجود خطة لاستيراد نفس العدد خلال الفترات المقبلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القضاء الفرنسي يصد ق مذكرة مذكرة توقيف بحق بشار الأسد هجمات كيميائية محكمة الاستئناف باريس مذكرة التوقيف

إقرأ أيضاً:

محكمة باريس تؤكد مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد

صدّقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس/آب 2013، وفق محامي الضحايا.

وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت اللتان مثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي.

وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.

وبحكم اليوم تكون المحكمة قد رفضت طلب مكتب الادعاء العام بإلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

بشار الأسد متهم مع شقيقه وجنرالين بالجيش السوري بالمسؤولية عن "مجزرة الكيماوي" في الغوطة الشرقية (الجزيرة) حصانة ليست مطلقة

وقال المحامون في بيان "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة".

وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن بتهمة التواطؤ في هجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشمل هذه الهجمات ما عرف بـ"مجزرة الكيماوي" عام 2013 على غوطة دمشق الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.

وقُتل أكثر من 1000 شخص وجُرح الآلاف في هجمات كيميائية شنتها قوات النظام في أغسطس/آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية، وفق المعارضة السورية.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوري، ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.

وفي الأيام المقبلة يتوقع أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

وفي قضية منفصلة ​​حكمت محكمة باريس الشهر الماضي على 3 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد والقضية الأولى من نوعها في أوروبا.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.

مقالات مشابهة

  • هذه دلالات تأييد محكمة فرنسية لأمر اعتقال بشار الأسد
  • هل ورّطت مذكرة اعتقال بشار الأسد القانون الفرنسي؟
  • القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
  • ماذا بعد تصديق القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال الأسد؟
  • محكمة باريس تؤكد مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد
  • محكمة استئناف باريس تصادق على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
  • القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة اعتقال بشار الأسد
  • القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية
  • القضاء يصدق مذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية