بعد التهديدات بإسقاط حكومة إسرائيل .. قرار عاجل من نتنياهو بشأن التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الإصلاح القضائي في إسرائيل سيتم تنفيذه بطريقة متوازنة لتجنب التطرف.
وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال نتنياهو، إن “الحكومة لن تنفذ الإصلاح كما هو مخطط لها في الأصل، لكنها ستعمل على تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة”.
وأضاف نتنياهو: "بشكل أساسي، هذا ما تبقى.
. لأن أشياء أخرى، على ما أعتقد، لا ينبغي أن نشرع ... يجب أن يكون هناك توازن. هذا ما نحاول استعادته".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يود تجنب التطرف في إطار الإصلاح.
وأمس، قال منظمو التظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه ينفذون حملة فساد في النظام القضائي هدفها تهديد قضاة المحكمة العليا بشكل مباشر.
وأضاف المنظمون بحسب موقع "والا": إنه إذا حاول نتنياهو عدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا، فإن الاصطدام بالواقع سيؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية فورا".
وتجددت المظاهرات في إسرائيل ضد خطة الإصلاح في النظام القضائي للأسبوع الحادي والثلاثين. وستقام المظاهرة الرئيسية عند مفرق كابلان في تل أبيب، حيث سينطلق المتظاهرون من ميدان ديزنجوف في المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الإصلاح القضائي رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".