بحضور وزيري السياحة وشئون المجالس النيابية.. محاكمة برلمانية للشركات المخالفة في موسم الحج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة الأزمة التي تعرض لها الحجاج المصريين، وذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
ومن المقرر أن تتم مناقشة المشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريين الذين أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445 للوقوف على أسباب الأزمة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن اجتماع لجنة السياحة سيتم بحضور وزير السياحة وكل المسئولين المعنيين بملف الحج.
ودعا جبالي كل الأعضاء لحضور الاجتماع، قائلًا: «من يرغب من النواب حضور هذا الاجتماع فليتفضل».
اقرأ أيضاًرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار غلق المحال 10 مساء
ارتفاع الأصول المملوكة لـ البنك المركزي المصري إلى 5.93 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة المخالفة 7 إبريل.. ووكيل اتصالات النواب: صعب تطبيقه
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها بداية من 7 أبريل.
حيث أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية.
وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق “تليفوني” لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
تجربة القرار قبل تفعيلهوأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.