اليونسكو: زيادة ميزانية أفريقيا لمشروعات مجابهة آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقد اجتماع المجلس التنفيذي السابع والخمسين للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في اليونسكو (IOC-UNESCO) على مدار الأسبوع بالعاصمة باريس بحضور الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس المجموعة الإفريقية.
وصرح نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات في اليونسكو بأنه تم التصديق عن إنجاز بالغ الأهمية في تأمين زيادة في ميزانية اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بأفريقيا، مشيرا إلى أنه يمثل هذا التطور الملحوظ علامة بارزة في جهودنا الجماعية لدعم مشاريع بناء القدرات ومجابهة آثار تغير المناخ على دولنا الأعضاء الأفريقية الموقرة.
وأشار نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات في اليونسكو إلى أن ذلك إدراكًا للحاجة الملحة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها أفريقيا، انعقد المجلس التنفيذي للتداول بشأن الاستراتيجيات الفعالة، ومن خلال المناقشات التعاونية والالتزام الثابت، تقرر بالإجماع تخصيص أموال إضافية للدول الأفريقية، وبالتالي ضمان التنفيذ الناجح لمشاريع بناء القدرات في مجالات علوم البحار في جميع أنحاء القارة، ستلعب الميزانية الإضافية دورًا محوريًا في تعزيز مرونة المنطقة وتمكين الدول الأعضاء من معالجة الآثار الضارة لتغير المناخ وتأثيرها على البيئة البحرية. وتحتاج أفريقيا، بأنظمتها البيئية المتنوعة ومجتمعاتها الضعيفة، إلى اهتمام ودعم فوري للتخفيف من العواقب البعيدة المدى لهذه الأزمة العالمية.
أوضح نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات في اليونسكو أنه يعمل على ترسيخ فكرة الاستثمار في مشاريع بناء القدرات لتمهيد الطريق للتنمية المستدامة والازدهار طويل المدى في أفريقيا، وستركز هذه المشاريع على تعزيز البحث العلمي والتقدم التكنولوجي وتبادل المعرفة في مجالات علوم البحار وتزويد الدول الأفريقية بالأدوات والخبرة اللازمة للتصدي بفعالية للتحديات التي يفرضها تغير المناخ. علاوة على ذلك، ستعمل الميزانية الإضافية على تسهيل إنشاء آليات دفاع قوية لحماية الموارد البحرية الثمينة في أفريقيا وحماية تنوعها البيولوجي الفريد. ومن خلال تعزيز الجهود التعاونية، حيث نستهدف تنمية ثقافة الإشراف البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة التي لن تعود بالنفع على أفريقيا فحسب، بل على المجتمع العالمي ككل.
جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هو الشريك التنفيذي الوحيد لعقد المحيطات بالقارة الأفريقية وهذا يعكس دور مصر الفعال في قيادة برامج علوم البحار وبناء القدرات وتدريب شباب الباحثين من الدول الأفريقية.
زأعرب نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات في اليونسكو خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية كرئيس للمجموعة الإفريقية عن تقديره العميق لجميع الدول الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة لدعمهم الثابت في هذا المسعى. ومعاً، يمكننا أن نحدث فرقاً ملموساً وأن نبني مستقبلاً أكثر إشراقاً لأفريقيا، حيث يمكن لتراثها الغني مواردها البحرية ان تساهم في تنمية الاقتصاد الأزرق لخدمة الأجيال قادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونسكو علوم المحيطات عمرو حمودة المناخ
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"