السعودية ترفض السماح للحجاج الإيرانيين المشاركة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، رفض السلطات السعودية فتح مراكز اقتراع لعدد كبير من الحجاج الايرانيين المتواجدين داخل اراضيها بغية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معربًا عن امله في أن يتم حل هذه المشكلة.
وقال وحيدي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، اننا ندرس حاليا طريقة ثانية يجب أن تكون مصحوبة بموافقة مجلس صيانة الدستور، مبينا، أن 61 مليون شخص يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.
وأضاف، ان عدد الذين يحق لهم التصويت هو تقريبا نفس عدد انتخابات البرلمان، أي 61 مليونا، مستدركا بالقول، ومن الممكن أن يضاف إليها بضع عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتابع، انه لدينا حوالي 60 ألف فرع و90 ألف مركز اقتراع في البلاد، كما لدينا أكثر من 300 فرع في الخارج.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حجاجا إيرانيين طلبوا، خلال الأيام الماضية، من مقر تواجدهم في المملكة توفير مراكز لمشاركتهم في الانتخابات.
وأعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات الإيرانية ان عدد الحجاج الإيرانيين في السعودية يبلغ نحو 47 الف حاجا، سيكونون في مكة والمدينة يوم الانتخابات، كما سيعود نحو 40 الف حاج الى إيران بحلول يوم الجمعة المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا “ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية”، محذرة من “أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح”.
وقالت وكالة “رويترز”: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية”.
ووفق مصدرين للوكالة، “أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، “إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من “إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية”.
وكان ترامب، “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وفي أواخر مارس، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية، وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري”.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن “بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية”، إضافة إلى ذلك، “قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.