الوزير السابق المكي يترشح للانتخابات الرئاسية.. ويهدد بالانسحاب بهذه الحالة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن حزب "العمل والإنجاز"، رسميا ترشيح أمينه العام الوزير والقيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية القادمة.
وطالب الحزب السلطات بالإفراج عن موعد الانتخابات الرئاسية وتوفير الشروط اللازمة حتى تكون حرة ونزيهة.
ويأتي ترشح المكي للرئاسية في حين لم تعلن بعد هيئة الانتخابات عن الموعد الرسمي لإجراء هذا الاستحقاق والذي يفترض أن لا يتجاوز أمر صدور دعوة الناخبين إليه الثالث والعشرين من تموز/ يوليو القادم.
وقال عبد اللطيف المكي "رسميا وبقرار من الحزب أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية آواخر العام الجاري".
وأفاد المكي في تصريح خاص لـ "عربي 21"، "الترشح قابل للسحب اذا لم تتوفر الشروط اللازمة ، وأعتبر ترشحي نضالا لأجل الضغط لإعلان موعد رسمي للانتخابات التي طال انتظار تحديد موعدها ونحمل في ذلك المسؤولية لهيئة الانتخابات".
وطالب المكي هيئة الانتخابات، "أطلقوا سراح موعد الانتخابات لأننا نعتبره في حالة اعتقال"، مضيفا "في حال لم تتوفر الشروط اللازمة من نزاهة وحرية وتكافؤ فرص بين جميع المترشحين مع إلغاء المرسوم 54 وايقاف المحاكمات السياسية والافراج عن السياسيين المسجونيين سنسحب الترشح ".
وعن مقاطعة الانتخابات في حال الانسحاب أكد المكي أن حزبه سيقاطع المحطة الرئاسية ولن يشارك فيها.
ويعد المكي شخصية سياسية بارزة في الساحة السياسية التونسية وبرز اسمه في أغلب عمليات سبر الآراء وتظهر الأرقام حصوله على نسبة ثقة محترمة.
ويعتبر عبد اللطيف المكي من مناضلي الحركة الطلابية وهو سجين سياسي سابق ، وفاز المكي في انتخابات المجلس التأسيسي ومجلس النواب التشريعي وشغل رئيس لجنة الأمن والدفاع كما تقلد منصب وزير للصحة في جائحة كورونا وتمتع حينها بثقة عالية عند عامة الشعب نظرا لقدرته العالية على إدارة الوزارة في فترة الجائحة.
ويعتبر حزب العمل والإنجاز من أبرز مكونات جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد، وتؤكد الجبهة أنها ستشارك في الانتخابات في حال توفرت الشروط اللازمة وعلى رأسها إطلاق سراح المساجين السياسيين وأن تشرف هيئة مستقلة على الانتخابات.
ولم تعلن الجبهة بعد عن مرشحها الرسمي مؤكدة أنها ستعلن عن مرشحها في الوقت المناسب مع وجود فرضية المقاطعة في حال لم تتوفر الشروط اللازمة.
وعن العناوين الكبرى للبرنامج الانتخابي أوضح المكي أنها تتمثل في العمل مع الجميع وضمان الوحدة الوطنية والأمن القومي، والاستثمار في التربية والتعليم والثقافة مع إصلاح خدمات المرافق العمومية من صحة ونقل وتعليم ".
ويعد المكي من بين عديد الأسماء التي أعلنت بصفة رسمية ترشحها للرئاسية من ذلك الوزير السابق في نظام بن علي منذر الزنايدي، ورئيسة "الحزب الدستوري" السجينة عبير موسي ( تم اعتقالها منذ أشهر وصادرة بحقها عديد بطاقات الإيداع بالسجن من ضمنهم شكوى من هيئة الانتخابات)، والإعلامي نزار الشعري و النائب السابق والكاتب والمفكر الصافي سعيد في حين لم يعلن الرئيس الحالي قيس سعيد بصفة رسمية ترشحه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد تونس الانتخابات الرئاسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات الشروط اللازمة فی حال
إقرأ أيضاً:
تشاد تطالب فرنسا بالانسحاب من أراضيها قبل نهاية يناير المقبل
طالبت السلطات في دولة تشاد، من القوات الفرنسية المتمركزة في البلد الأفريقي، بالانسحاب قبل نهاية يناير المقبل، في حين يرى الفرنسيون أنه طلب «غير واقعي» بسبب صعوبة سحب ألف الجنود في 7 أسابيع فقط.
وقالت مصادر تشادية وفرنسية عديدة، إن تشاد حددت مهلة لانسحاب القوات الفرنسية، حيث طلبت أن ينتهي هذا الانسحاب قبل يوم 31 يناير 2025، وذلك بعد أسبوعين من سحب فرنسا لمقاتلاتها التي كانت تتمركز في قاعدة جوية في العاصمة التشادية إنجامينا.
وكانت تشاد قد قررت يوم 28 نوفمبر الماضي إنهاء اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع فرنسا، وبررت ذلك بالسعي نحو تحقيق «سيادتها»، مع الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الحكومة الفرنسية بما يخدم مصالح الشعبين، على حد تعبير الحكومة التشادية.
الانسحاب الصعب
ورغم أن الفرنسيين تقبلوا إنهاء اتفاقية التعاون العسكري، وأعلنوا أنهم يتفاوضون مع تشاد في إجراءات سحب القوات الموجودة في البلد، فإن خلافاً بين الطرفين بدأ يظهر حول المهلة الزمنية الكافية لهذا الانسحاب.
وبحسب ما أوردت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر في الجيش الفرنسية، فإن المهلة المحددة من طرف تشاد غير كافية، ويضيف المصدر أن «7 أسابيع لنقل ألف جندي مع العتاد والمعدات، ذلك من شبه المستحيل».
وسبق أن طلب الفرنسيون خلال مفاوضاتهم مع السلطات في تشاد أن تصل المهلة الزمنية إلى شهر مارس عام 2025، ولكن سلطات تشاد تسعى لمغادرة آخر جندي فرنسي أراضيها قبل شهر فبراير ، أي قبل بداية شهر رمضان.
تحديات الانسحاب
يؤكد الفرنسيون أن عملية الانسحاب العسكري من تشاد تواجه صعوبات وتحديات لوجستية كبيرة، ما يتطلب مهلة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، من أجل ضمان تنفيذه بأفضل طريقة ممكنة، ودون مشاكل لوجستية.
وتشير مصادر إلى أن الفرنسيين يشيرون إلى أن من أكبر المصاعب اللوجستية التي تعترض سحب جنودهم، هو وجود ألف جندي موزعين على قواعد عسكرية، بعضها يبعد عن العاصمة إنجامينا، أكثر من 10 أيام من السفر براً.
وتنشر فرنسا أكثر من ألف جندي في 3 قواعد عسكرية موزعة في تشاد، واحدة منها توجد في العاصمة إنجامينا، وهي واحدة من أكبر القواعد العسكرية الفرنسية في القارة الأفريقية.
وكانت فرنسا قد سحبت بالفعل طائرات «ميراج 2000» من القاعدة الجوية في إنجامينا، وكانت خطوتها الموالية إخلاء قواعدها في «فايا لارجو» و«أبيشي»، الذي من المقرر أن يبدأ في الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أنه في غضون بضعة أشهر لن يبقى أي أثر للقوات الفرنسية على الأراضي التشادية.
ولكن الفرنسيين يتمسكون بضرورة أن يتم هذا الانسحاب «بشكل منظم وآمن»، وهو ما يعني أن «القيود اللوجستية تفرض جداول زمنية محددة لضمان انسحاب وفق القواعد المطلوبة».
الضغط التشادي
رغم الحجج التي قدّمها الفرنسيون حول «استحالة فكّ ارتباط ألف جندي ومعداتهم في غضون 7 أسابيع فقط»، فإن الحكومة التشادية لا تزال متمسكة بالمهلة التي حددت، وتعتقد أنها كافية لتحقيق الانسحاب.
وتتحدث مصادر عن «مناورة» يقوم بها نافذون في السلطات التشادية من أجل «الضغط» على باريس لإجبارها على الرحيل، وربما التنازل عن بعض المعدات التي يحتاجها الجيش التشادي في حربه على الإرهاب، وخاصة المعارك الدائرة منذ عدة أشهر ضد مقاتلي «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد.
وفيما يحتدم الخلاف بين الفرنسيين والتشاديين، فإن الحوار ما زال مستمراً بينهم، ويصرّ الطرفان على أن «الحوار بنّاء»، وسينتهي بالتوصل إلى اتفاق يضمن انسحاباً فرنسياً آمناً ومنظماً من تشاد.
غضب تشادي
تأتي هذه التطورات بعد قرار وصف بأنه «مفاجئ»، حين أنهت تشاد تعاونها العسكري مع فرنسا نهاية الشهر الماضي، ورغم أن تشاد رفضت الحديث عن أي توتر في العلاقات مع فرنسا، مكتفية بالإشارة إلى أن السبب الوحيد هو «تحقيق السيادة» على أراضيها، فإن مصادر تشادية تحدثت عن أسباب أخرى.
قالت هذه المصادر إن إنجامينا «غاضبة» من عدم مساعدة الجيش الفرنسي في تقديم معلومات استخباراتية بحوزته حول تحرك عناصر من «بوكو حرام» شنوا هجوماً دامياً في شهر أكتوبر الماضي، خلّف 40 قتيلاً في صفوف الجيش التشادي.
وتضيف المصادر نفسها أن الجيش الفرنسي رفض الاستجابة لطلب من الحكومة التشادية بتقديم العون للقوات التشادية في ملاحقتها لعناصر «بوكو حرام». ورغم أن هذه المعلومات متداولة على نطاق واسع، فإنها لم تؤكد من مصادر رسمية.
وبالخروج من تشاد، تكون فرنسا قد فقدت آخر مراكز نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي، حيث سبق أن طردت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي أصبحت حليفة لروسيا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا