الوزير السابق المكي يترشح للانتخابات الرئاسية.. ويهدد بالانسحاب بهذه الحالة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن حزب "العمل والإنجاز"، رسميا ترشيح أمينه العام الوزير والقيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية القادمة.
وطالب الحزب السلطات بالإفراج عن موعد الانتخابات الرئاسية وتوفير الشروط اللازمة حتى تكون حرة ونزيهة.
ويأتي ترشح المكي للرئاسية في حين لم تعلن بعد هيئة الانتخابات عن الموعد الرسمي لإجراء هذا الاستحقاق والذي يفترض أن لا يتجاوز أمر صدور دعوة الناخبين إليه الثالث والعشرين من تموز/ يوليو القادم.
وقال عبد اللطيف المكي "رسميا وبقرار من الحزب أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية آواخر العام الجاري".
وأفاد المكي في تصريح خاص لـ "عربي 21"، "الترشح قابل للسحب اذا لم تتوفر الشروط اللازمة ، وأعتبر ترشحي نضالا لأجل الضغط لإعلان موعد رسمي للانتخابات التي طال انتظار تحديد موعدها ونحمل في ذلك المسؤولية لهيئة الانتخابات".
وطالب المكي هيئة الانتخابات، "أطلقوا سراح موعد الانتخابات لأننا نعتبره في حالة اعتقال"، مضيفا "في حال لم تتوفر الشروط اللازمة من نزاهة وحرية وتكافؤ فرص بين جميع المترشحين مع إلغاء المرسوم 54 وايقاف المحاكمات السياسية والافراج عن السياسيين المسجونيين سنسحب الترشح ".
وعن مقاطعة الانتخابات في حال الانسحاب أكد المكي أن حزبه سيقاطع المحطة الرئاسية ولن يشارك فيها.
ويعد المكي شخصية سياسية بارزة في الساحة السياسية التونسية وبرز اسمه في أغلب عمليات سبر الآراء وتظهر الأرقام حصوله على نسبة ثقة محترمة.
ويعتبر عبد اللطيف المكي من مناضلي الحركة الطلابية وهو سجين سياسي سابق ، وفاز المكي في انتخابات المجلس التأسيسي ومجلس النواب التشريعي وشغل رئيس لجنة الأمن والدفاع كما تقلد منصب وزير للصحة في جائحة كورونا وتمتع حينها بثقة عالية عند عامة الشعب نظرا لقدرته العالية على إدارة الوزارة في فترة الجائحة.
ويعتبر حزب العمل والإنجاز من أبرز مكونات جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد، وتؤكد الجبهة أنها ستشارك في الانتخابات في حال توفرت الشروط اللازمة وعلى رأسها إطلاق سراح المساجين السياسيين وأن تشرف هيئة مستقلة على الانتخابات.
ولم تعلن الجبهة بعد عن مرشحها الرسمي مؤكدة أنها ستعلن عن مرشحها في الوقت المناسب مع وجود فرضية المقاطعة في حال لم تتوفر الشروط اللازمة.
وعن العناوين الكبرى للبرنامج الانتخابي أوضح المكي أنها تتمثل في العمل مع الجميع وضمان الوحدة الوطنية والأمن القومي، والاستثمار في التربية والتعليم والثقافة مع إصلاح خدمات المرافق العمومية من صحة ونقل وتعليم ".
ويعد المكي من بين عديد الأسماء التي أعلنت بصفة رسمية ترشحها للرئاسية من ذلك الوزير السابق في نظام بن علي منذر الزنايدي، ورئيسة "الحزب الدستوري" السجينة عبير موسي ( تم اعتقالها منذ أشهر وصادرة بحقها عديد بطاقات الإيداع بالسجن من ضمنهم شكوى من هيئة الانتخابات)، والإعلامي نزار الشعري و النائب السابق والكاتب والمفكر الصافي سعيد في حين لم يعلن الرئيس الحالي قيس سعيد بصفة رسمية ترشحه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد تونس الانتخابات الرئاسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات الشروط اللازمة فی حال
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات". تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي/ محسن دردير، والمستشار/ محمود عبد الواحد، والمستشار/ هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي/ أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ/ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي/ احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي/ شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضي / شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأكد القاضي / شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.وفي الجلسة الرابعة، ألقى محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية