فيتش: السعودية تتقدم عروض السندات الدولارية في الأسواق الناشئة خلال 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استحوذت دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا على 51% من إجمالي أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي التي أصدرتها الأسواق الناشئة -عدا الصين- خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وطرحت الجهات المصدرة في السعودية الحصة الأكبر من هذه الإصدارات بواقع 18.5%، فيما حلّت الإمارات بالمركز الثالث بنسبة 9%، وفق وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
تشكل هذه النسبة ارتفاعاً من 43.7% في 2023، و32.8% في 2020، وتتوقع الوكالة استمرار هذا الارتفاع خلال العامين الجاري والمقبل مدفوعاً بالمبادرات الحكومية لتطوير أسواق الدين، وتنويع مصادر التمويل، وعجز الموازنة، فضلاً عن المشروعات الحكومية، وأدوات الدين التي يحل آجال استحقاقها.
طلب المستثمرين على السنداتتجاوز حجم إصدار أدوات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -عدا الصين- 200 مليار دولار خلال تلك الفترة. وقالت الوكالة إن إدراج أدوات الدين التي أصدرتها دول الخليج وتركيا وإندونيسيا على مؤشرات السندات العالمية أدى إلى تدعيم طلب المستثمرين الدوليين على السندات الدولارية بهذه الدول.
كما رفعت "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية وتركيا وقطر وعمان خلال الخمسة عشر شهراً الماضية.
يُرجح أن تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة طلب المستثمرين على أدوات الدين مرتفعة العائد، أما بالنسبة للصكوك، فالطلب عليها مدعوم من البنوك الإسلامية، التي لا يمكنها الاستثمار في السندات.
تستحوذ الصكوك على أغلبية إصدارات أسواق الديون المحلية بجميع العملات، حيث تشكل في السعودية 56%، على سبيل المثال. علماً بأن الوكالة تصنف نحو 70% من الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم، ومثلت الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية 80% من هذه الإصدارات تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري.
تهدف السعودية إلى تنشيط سوقي الصكوك والسندات، إذ إن إصداراتها مدفوعة بعجز الموازنة. أما في الإمارات، التي يُتوقع أن تحقق فائضاً في الموازنة، فتسعى الجهات المصدرة إلى تنويع مصدر التمويل.
السندات الدولارية في الأسواق الناشئةبلغ حجم سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار 2.3 تريليون دولار بنهاية مايو 2024، مثلت فيها أدوات الدين الإماراتية 8.5%، والسعودية 8.4%، والقطرية 3.5%.
كما شكلت إصدارات سندات دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا نسبة 16.5% من إجمالي سندات الأسواق الناشئة بجميع العملات خلال الشهور الخمسة الأولى من 2024، بينما مثلت الصكوك 5.2% من إجمالي أدوات دين الأسواق الناشئة منذ بداية العام، وفق "فيتش".
واستأثرت دول الخليج، والكويت، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا معاً على 23.2% من رأس المال السوقي لمؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، رغم أنه لا يضم السندات السيادية، التي تُعد من الإصدارات الرئيسية في تلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتش السندات الدولارية المقومة بالدولار الأسواق الناشئة أدوات الدین دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة