ارتفاع أصول البنك المركزى المصرى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي إلى 69.965 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 8.356 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، بزيادة 61.6 مليار جنيه.
كشف البنك المركزي المصري أن أصول البنك المركزي صعدت إلى 5.932 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 5.916 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
بلغت مساهمات المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية سجلت 22.
إقرأ أيضًا .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري .. آخر تحديث
وسجلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية لى المركزي إلى 2.043 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.094 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
وبلغت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية نحو 1.713 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.012 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق.
وفي سياق متصل ، قفزت أرصدة الذهب المدرج لدي البنك المركزي إلى 451.231 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 448.427 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
كشف المركز المالي الشهري للبنك المركزي أن أرصدة البنك المركزي لصندوق النقد الدولي سجلت 17.879 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 20.866 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
كما وصلت أرصدة البنك المركزي للقطاع المصرفي إلى 896.826 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 876.581 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وزاد إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي ارتفع ليسجل 69.965 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 8.356 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار تريليونات 6 تريليونات البنك المركزي المصري سعر الذهب ملیار جنیه بنهایة أبریل تریلیون جنیه بنهایة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بيان البنك المركزي التركي بعد الاجتماع مع ممثلي البنوك
عقد البنك المركزي التركي (TCMB) اجتماعًا مع ممثلي البنوك الأعضاء في مجلس إدارة اتحاد البنوك التركية (TBB) اليوم، لمناقشة آخر التطورات في الأسواق المالية.
ووفقًا لبيان صادر عن اتحاد البنوك التركية، فإن الاجتماع الذي عُقد في 21 مارس باستضافة البنك المركزي، شهد مناقشات حول المستجدات الاقتصادية، حيث تم التأكيد على التزام جميع الجهات المعنية بالحفاظ على الاستقرار المالي.
اقرأ أيضاالشخص الذي تولى منصب أكرم إمام أوغلو بات معروفًا.. فصل جديد…
الأحد 23 مارس 2025وجاء في البيان: “سيتم مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة بفعالية وبإصرار، ضمن إطار قواعد السوق، وبالتنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية، لضمان استمرارية الاستقرار.”
يُذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.