الضالع.. مسير عسكري بمديرية الحشاء تضامناً مع غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وانطلق المسير الذي شارك فيه القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري، ووكيل المحافظة حسن وجيه الدين، وقيادات محلية وتنفيذية ومسؤولو التعبئة، من منطقة ضوران وعمارة إلى منطقة المعاهرة.
وردد المشاركون في المسير، شعار البراءة من أعداء الله، والهتافات المنددة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي غربي.
وأكدوا تأييدهم وتفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، واستعدادهم للجهاد نصرة للشعب الفلسطيني.. مؤكدين أن فلسطين ستظل القضية المركزية للشعب اليمني والأمة الإسلامية.
وأكد الشغدري، أن المسير الذي يشارك فيه ألف و200 من خريجي دورات "طوفان الأقصى"، يأتي بالتزامن من ذكرى يوم الولاية، نصرة لأبناء فلسطين، وإعلانا للنفير العام في مواجهة العدوان الأمريكي والصهيوني والبريطاني.
ولفت إلى أن الشعب اليمني على أتم الجهوزية والاستعداد من مختلف الجوانب العسكرية والإيمانية والوعي العالي والثقة بنصر الله وتأييده.
فيما أوضح نائب مسؤول التعبئة العامة بالمديرية علي الجنيد أن هذه الدفعة ستليها دفع أخرى في إطار التعبئة العامة التي تشهدها المحافظة استعدادا لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وعقب المسير نفذ الخريجون مناورات عسكرية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جسدوا من خلالها مختلف المهارات القتالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا