طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستحول إيران إلى مركز إقليمي للغاز.
وقال أوجي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "تم توقيع مذكرة اليوم في طهران مع الممثل الخاص لروسيا وستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، ومن المخطط تصدير الغاز الروسي إلى إيران".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في هذا الصدد: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين"، مضيفًا: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح، قبل نحو أسبوع، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".
السفارة الروسية بالقاهرة عن العقوبات الأوروبية ضد روسيا: أمريكا هي المستفيد الرئيسي منها
«لا أحد يمد يده ويعطينا سلاح».. بوتين: روسيا تعتمد على سلاحها وصناعاتها العسكرية
بعد كوريا الشمالية.. روسيا تبرم اتفاقا عسكريا جديدا مع الهند
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيران طهران وزير النفط الإيراني جواد أوجي
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء