تداعيات أزمة البحر الأحمر على رأس مباحثات يمنية - مصرية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ناقش وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني، ونظيره المصري سامح شكري، الأربعاء، تداعيات أزمة البحر الأحمر في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، وتبعات ذلك على أمن الملاحة الدولية وحركة النقل والشحن البحري.
وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده للشرعية في اليمن التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي.
وحذر الوزير المصري من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.
وبحسب تصريح المتحدث الرسمي- مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد أن اللقاء جاء ضمن جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن. موضحا أن المباحثات بين البلدين الشقيقين عكست القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، الأمر الذي ينبغي معه اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني عن تقدير بلادنا الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن. مشيداً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وعميقة الجذور.
ورحب بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على مستوى كبار المسئولين، والتي استضافتها وزارة الخارجية الثلاثاء، حيث تم استعراض نتائج تلك الاجتماعات، بما شملته من موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة موضوع أمن البحر الأحمر الذي استحوذ على شق كبير من المناقشات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
روسيا: عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون الاستقرار في المنطقة
أكدت روسيا الاتحادية، أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي.
وقالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه كما قالت.
وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات.
وذكرت أن مشروع القرار، "الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن".
وأكدت أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت المندوبة الروسية إن مطالب المجتمع الدولي لم تتغير وتتمثل في وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط وبشكل دائم والإفراج عن كل الرهائن والمحتجزين واستعادة الوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته جماعة الحوثي بالكف فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية، حيث صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وقدمت الولايات المتحدة واليابان، مشروع القرار لمجلس الأمن، حيث جدد المطالبة الفورية لجماعة الحوثي، بإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام