غدًا.. انطلاق مهرجان "حبوب بلادي واللوز" في نسخته الثانية بمحافظة المندق
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تنطلق، غداً الخميس، فعاليات مهرجان "حبوب بلادي واللوز" في نسخة الثانية بمحافظة المندق، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بمشاركة 20 عارضاً، وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بحديقة الفرشة بالمندق.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن محافظة المندق تتميز بتوفر منتجات الحبوب بمختلف أنواعها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى دعم زراعة الحبوب واللوزيات لإعادة إحياء الأراضي الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار، حيث تعد إحدى المحاصيل الأصيلة بالمنطقة.
أخبار متعلقة رؤساء البعثات: خدمات المملكة مشرفة وحققت اليسر والطمأنينة لكل الحجاج"مكافحة المخدرات" تقبض على 3 أشخاص لترويج مواد مخدرة بالقصيمكما تقدم الوزارة عدة برامج لدعم الحبوب واللوز من خلال برنامج "ريف"، وأيضًا برنامج "الزراعة العضوية"، وبرنامج "إعادة تأهيل المدرجات الزراعية" وجميع هذه البرامج تقدم دعمًا ماليًا وعينيًا غير مسترد؛ وذلك لدعم التنمية الزراعية المستدامة لرفع مستوى الناتج المحلي من المحاصيل الغذائية وبلوغ الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الباحة الباحة وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ريف
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الزراعية فى مأزق.. والفلاحين ضحية إرتفاع الأسمدة
تمثل الأسمدة الزراعية واحدة من أهم العناصر الغذائية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعى وتحسين جودته، لكن نقص الأسمدة يؤدى إلى تدهور الإنتاج لمختلف المحاصيل الزراعية سواء كانت محاصيل حبوب أو خضرا وفواكه.
وخلال الفترة السابقة تعالت أصوات المزارعين وممثليهم فى الكيانات التعاونية الزراعية للمطالبة بتوفير الأسمدة للمحاصيل فى مواعيدها المحددة، خاصة عقب إرتفاع أسعار الأسمدة إلى الضعف ونفوجئ الأسبوع الماضى أعلنت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"سيدي كرير للبتروكيماويات"، عن توقف مصانعهما عن الإنتاج نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، فيما أعلنت "موبكو" أول أمس عن انقطاع الغاز الطبيعي عن مصانعها، مما يؤثر سلبيا على المزارعين الذين تعرضوا للنصب من التجار ، وفوجئ بالتجار تقوم باخفاء الأسمدة وبيعها بأضعاف سعرها للفلاح مستغلة حاجة المزارع للأسمدة من اجل عدم تبوير المحاصيل الزراعية التى قام بزراعتها فى ارضه .
كارت الفلاح مشكلة خطيرة
قال عبد المنعم محمد أحد المزارعين بمنطقة ابيس بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الأسمدة بنسبة 100% بواقع إنتاج 12 مليون طن سنويًا يحتاج منها القطاع الزراعى 4 ملايين طن فقط، إلا أن المشكلات الفنية فى «كارت الفلاح» حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية المزروعة بالقمح ومحاصيل الحبوب والخضر والفواكة من حصص الأسمدة المقررة لها مما يهدد بضعف إنتاجية هذه المحاصيل دون وجود حلول مرنة لتجاوز هذه المشكلات، لذلك نطالب الحكومة بتوفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية وصرفها فى مواعيدها المحددة وسرعة حل المشكلات الفنية المتعلقة بـ «كارت الفلاح» وزيادة فترة صلاحيته من 3 سنوات إلى 10 سنوات،
وأكد سالم محمد _مزارع_ أزمة نقص الأسمدة تسببت فى حالة من خوف لدى المزارعين، لأن عدم توافر احتياجاتهم من الأسمدة المدعمة أو الحرة، سيؤدى بالتبعية لنقص الإنتاجية، وذلك رغم تفعيل «كارت الفلاح الذكي» والمفترض معه أن يقضى على فساد البعض ويضمن للمزارع حصوله على حقه من المقررات السمادية، كما لم تستطع المنصة التابعة لوزارة الزراعة، فى استيفاء طلبات الحصول على مقررات الأسمدة، مما يهدد الموسم الزراعى، ويجهض خطة الدولة فى رفع الإنتاجية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف مزارع آخر يدعى عمرو السيد، يعتمد المزارعون بشكل كبير على الأسمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها. توقف مصانع الأسمدة يؤدي إلى نقص حاد في توفر هذه المواد الحيوية، ما يضع المزارعين في مواجهة تحديات كبيرة في تلبية احتياجات محاصيلهم، مشيراً إلى أن تأخر صرف السماد المدعم يأتى بالخراب على زراعتنا، أنا لست الوحيد الذى أعانى من المشكلة، إنما هناك العديد من المزارعين الذين يعانون من عدم استلام حصصهم إلى الآن.
وأشار إلى أن الكميات الواردة من الأسمدة إلى الجمعية الزراعية لا تكفى ربع المساحة المزروعة، لافتا إلى أن الجمعية تكاد تكون معدومة ولم يوجد بها اى أسمدة عقب توقف الشركات عن العمل.
كشف أن السماد أصبح متوافر عند تجار السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها تصل الشيكارة تكلفتها 800 جنية وممكن ان تصل الى الف جنية على الرغم أن كان سعرها فى العام الماضى 200 جنية، ولان التجار تقوم بتخزين الاسمدة وحجبها عن المزارع وبيعها بالسوق السوداء ولان المزارع مجبر خوفا على ارضه فانه لم يجد امامه غير الشراء بهده المبالغ الكبيرة .
وأضاف أن المزارعين توجه هدا الصيف كارثتان اولهما اختفاء الاسمدة وثانيا هو ارتفاع درجات الحرارة الدى تسبب فى افساد العديد من المحاصيل مما تسبب فى ارتفاع سعر المعروض .
واوضح يسرى محمود مهندس زراعى، أن الأسمدة تلعب دورًا حيويًا فى تحسين نمو النباتات وإنتاجية التربة، وتعمل على توفير المغذيات النباتية وتحتاج النباتات إلى مجموعة متنوعة من المغذيات للنمو والتطور السليم، وتوفر الأسمدة المعادن الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون والموليبدينوم والكوبلت وغيرها من العناصر التى تساهم فى تحسين وظائف النمو والتطور السليم للنباتات، كما تلعب الأسمدة دورًا مهمًا فى تحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء فبعض الأسمدة تحتوى على مواد عضوية مثل المواد العفصية والسماد العضوى وهذه المواد تساعد فى تحسين هيكل التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء وبالتالى تساعد الأسمدة على تقليل فقدان الماء بواسطة التبخر وتحسين كفاءة استخدام الماء من قبل النباتات، وتعمل الأسمدة أيضًا على زيادة إنتاجية النبات فعندما تتوفر للنباتات جميع المغذيات اللازمة يزداد نموها وتطورها بشكل أفضل وتعزز الأسمدة النمو الجذرى وتعزز تكوين الأوراق والزهور والثمار وبالتالى تساهم فى زيادة إنتاجية النبات بشكل عام.
الحكومة السبب فى نقص الأسمدةوبدوره أكد حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين، أن توقف شركات ابو قير وغيرها من الشركات عن إنتاج الأسمدة هو خبر محزن لكل الفلاحين، حيث أن شركات أبو قير مهمة جدا بالنسبة لتوفير الأسمدة للسوق المصري.
وكشف نقيب الفلاحين إن سبب أزمة الأسمدة هو قيام الحكومة التى اشعلت فتيل النار على الاسمدة، قامت بحجب الغاز عن الشركات مما تسبب فى توقف شركة ابو قير للاسمدة عن العمل وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات"، وشركة موبكو مما تسبب ان بعض المصانع قللة الانتاج الاسمدة ولم يدهب الى الجمعيات غير 40% فقط من الاسمدة المدعمة
وأضاف أبو صدام، أن سبب ارتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدولة إلى فكرة تخفيف الأحمال مما أثر سلبيا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للخارج علي حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من انتاجها مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعيه بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة مما يجبر الفلاحين علي شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.
وأضاف صدام، أن الفلاحين يعيشوا في أزمة كبيرة بسبب نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق، حيث وصلت أسعار الأسمدة في السوق الحر بأرقام قياسية فتداولت سعر شكارة الأسمدة التي تزن 50 كيلو حوالى 1000 جنيه، ووصل سعر شكارة الأسمدة الطن الي 20000 جنيه، تلك الأرقام تمثل رقم عالي جداً علي الأسمدة ، وحتي يومنا هذا الأسمدة المدعمة ما زالت اغلب الجمعيات لم تصل إليها، حيث وصل فقط حوالي 40% من حجم الأسمدة المدعمة في الصيف، لذلك يلجئ المزارع الي السوق السوداء لتثبيت النبات لأنه يخشي علي هلاك النباتات ولا ينتظر حتي يأتي السماد المدعم.
وأضاف أننا سنواجه موجة إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية للفترة المقبلة بسبب قلة تلك الأسمدة، وتلك الأزمة يواجهها الفلاحين عن طريق بتقليل المساحات المزروعة خوفاً من الخسائر.
وذكر صدام أن هناك خطة حكومية مازالت تسعي بكل جهد لتوفير الغاز الازم لصناعة الأسمدة وتوفير الالتزامات الأزمة للزراعة، مضيفاً أن تلك الأزمة ستستمر الي حد يصل الي من 15 الى 20 يوماً على الأكثر لتوفير الغاز.
وعبر صدام، عن حزنه الشديد، حيث إن الفلاحين يواجهون صيفا حزينا جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع وتيرة انتشار دودة الحشد، لافتًا إلى أن ذلك يأتي مع ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من الأسمدة وتقاوي ومبيدات وأجرة معدات زراعية وإيجار الأراضي وانخفاض ملحوظ لأسعار المنتجات الزراعية، مع تراجع الاهتمام بمشاكلهم وهمومهم، لافتا إلى أن طن السماد في السوق السوداء وصل إلى 20 ألف جنيه.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن فترة الإجازة الطويلة كانت سببا في تأخر وصول السماد الصيفي المدعم للفلاحين، بالإضافة إلي فرق السعر الكبير بين السماد المدعم والحر والذي يصل لـ12 ألف جنيه حاليا يساهم في خلق الفساد الإداري متوقعا حل الأزمة قريباً بعد إثارة الموضوع إعلاميا وانتهاء الإجازة وإعلان التغيير الوزاري الجديد.
وأضاف أن أجرة العامل الزراعي يوميا لـ150 جنيها ومع ارتفاع اسعار السولار والكهرباء فإن ري فدان واحد من الذرة طوال فترة زراعته تتعدي الـ2000 جنيه فإذا عرفنا أن مقطورة السماد البلدي في مكانها ب600 جنيه وأن الفدان ينتج في المتوسط 3 طن وأن سعر الطن حالياً أقل من 12 ألف جنيه فانه وبدون مبالغة فإن الفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيره هذا الموسم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام