تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليه، علي أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونيو  لنحو 11 و نصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه .

وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات و المستفيدين يمكنهم الصرف من خلال  ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها ، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهاني لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو . 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي معاش يوليو صرف معاش يوليو معاش يوليو ٢٠٢٤ موعد صرف معاش يوليو اللواء جمال عوض التأمينات

إقرأ أيضاً:

النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • مجلس النواب يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
  • اتحاد الكرة يدعو الأندية لحضور الجمعية العمومية 25 يونيو المقبل
  • اتحاد القدم يناقش انضمام فريق الهيئة العامة للصناعة لمسابقاته
  • موعد صرف معاشات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة