«الجيل»: التضخم وإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء أهم تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها عديد من التحديات والملفات المهمة التي تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من التضخم وزيادة الأسعار، فضلا عن رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح «هجرس»، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات مصيرية تتطلب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا للتغلب عليها، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، مع ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال معالجة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق وتفعيل دور الرقابة.
استرايجيات بناء الإنسان المصريوطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، الحكومة الجديدة أن تضع نصب أعينها استرايجيات بناء الإنسان المصري، من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، لافتًا إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يشكل ذلك إهدارًا للمال العام، وخاصة المشروعات التي تشرف عليها مؤسسة حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.
وأعرب، عن تمنياته بنجاح التشكيل الحكومي الجديد في دفع مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمال الإنجازات التي تحققت على مدار 10 أعوام سابقة، أحدثت طفرة في عديد من المجالات مع الاهتمام بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها والعمل بكفاءة وجهد مضني على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء حزب الجيل أحمال الكهرباء الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
السيسي لمدير صندوق النقد الدولي: تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أولويتنا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، إذ أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.
وأشار إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت چورچييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.