قرار قضائي يكشف مفاجأة في نزاع شيرين عبدالوهاب وشقيقها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/- لا يزال مسلسل الاتهامات بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد عبدالوهاب مستمراً، وفي آخر التطورات، كشف محمد عبدالوهاب عن مفاجأة تتعلق بالاتهامات التي وجهتها له شقيقته، وخاصة التآمر عليها واستغلال التوكيل المحرر منها في بيع حقوق استغلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد محمد عبدالوهاب أن بلاغ شيرين تم فحصه في النيابة العامة منذ عامين، وبعد سماع أقواله، تقرر حفظ البلاغ إدارياً، مما يعني عدم ارتكابه أي مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة. ونشر عبر حسابه على فيسبوك صورة من قرار النيابة العامة الصادر في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحفظ جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وأوضح محمد في منشوره أن القدرة على تحمل الأذى لها حدود، قائلاً: “ما هي هذه الاتهامات؟ كسر الضلع والعشرين رجلاً الذين زُعم أنهم اقتحموا على شيرين، وبالطبع موضوع السكين، لقد استجوبني وكيل النيابة المحترم بخصوص التوكيل الخاص بي وبوالدتي، وكل شيء مثبت بسؤال وجواب، التوكيل الذي تدعي أنني أسأت استخدامه”.
وأشار إلى أنه حاول الحفاظ على صورة شقيقته أمام جمهورها، وأنه تحمل الظلم بمفرده، لكن تصريحات شيرين اضطرته للخروج عن صمته والبوح بجزء من الحقيقة. وأضاف: “رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، أنا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم إخلاء سبيلي من النيابة على ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية، لكن انتي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى”.
واختتم حديثه قائلاً: “مرفق هنا الفيديو بتاريخ 11/11/022 اللي قولتي فيه إنك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت أن القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
جاءت محاكمة الفنانة منى فاروق خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بحجز الحكم عليها بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع، لجلسة 29 يناير الجارى، حول حقيقة تمثيلها وعلاقتها بنقابة المهن التمثيلية.
كشفت تحقيقات النيابة والتي حصل موقع صدى البلد على نسخة منها في اتهام الفنانة منى فاروق فى اتهامها بنشر فيديو تعدت فيه على المبادئ والقيم الأسرية، أنها غير مسجلة بنقابة المهن التمثيلية.
أكدت النيابة أنه ثبت بالاستعلام الوارد من نقابة المهن التمثيلية أن المدعوه منى السيد محمد فاروق غير مقيدة بسجلات النقابة.
حكاية البلوجر هدير عاطف من مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمةمحادثات «الواتساب».. تقرير إدارة المساعدات الفنية بهواتف «عصابة السماكين»إحالة «عصابة السماكين» لتجارة الميثامفيتامين المخدر للجناياتقرار قضائي عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموالموعد خروج عصام صاصا من السجن بعد قضاء العقوبةرد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابةإحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة
أحال المستشار أحمد السعيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، الفنانة منى فاروق للمحاكمة بتهمة بث مقطع مرئي على شبكة المعلومات الدولية “موقع تيك توك”.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بأن المتهمة «مني فاروق» خلال شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة السيدة زينب – محافظة القاهرة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابع أمر الإحالة، أن تلك الفيديوهات تؤجج من مشاعر المشاهدين وتثير اشمئزازهم، غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي، وبالطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراجوا بنشرها عبر منصتي “يوتيوب” وفيس بوك” ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المشكو فى حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع ” تيك توك ” تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى ، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية .
ونصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون اخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية : بند ۱۵ – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ، بند ۲۱ – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.