دمشق-سانا

تناولت الورشة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم في محافظة ريف دمشق سياسة الدعم الزراعي والأساليب والآليات المتبعة وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن آليات الدعم الجديدة يجب أن تراعي خصوصية كل محافظة وأهم المحاصيل التي تنتجها وتحديد الشرائح المستحقة للدعم، بما يلمس نتائجه الفلاح ويحقق عائداً اقتصادياً وزيادة في الإنتاج، مع المحافظة على دعم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأشار الوزير إلى أن محافظة ريف دمشق تشكل الخزان الرئيسي للعاصمة بالمنتجات الزراعية للتنوع الكبير الجغرافي والبيئي والزراعي الذي تتميز به وهي المحافظة الوحيدة التي يوجد فيها جميع أنواع الأشجار المثمرة، لافتاً إلى أن الندوة اليوم هي نواة حوار على مدى عشرة أيام في المحافظة لإبداء الرأي وطرح الأفكار والرؤى لآلية الدعم التي تناسب طبيعة المحافظة ومنتجاتها.

وأضاف الوزير: إن هدف الدعم هو حماية الموارد لتحقيق الاستدامة ويشمل دعم مستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي، منوهاً بأهمية تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث في محافظات ريف دمشق والسويداء ودرعا للحفاظ على المخزون المائي، في ظل الدعم والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية.

من جهته بين محافظ ريف دمشق أحمد خليل أن المحافظة ستتابع خلال الأسبوع القادم حوارها مع كل المعنيين للوصول إلى الصيغة النهائية لأشكال الدعم التي تحقق العدالة بين كل المناطق فيها وتصل إلى الفلاحين المستحقين وبما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن أشار إلى ضرورة تغيير آلية الدعم، مبيناً أنهم كغرفة زراعة كان لهم دور في تشجيع المنتج الاقتصادي السوري الذي يتم تصديره.

من جهتها، عميدة كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق الدكتورة عفراء سلوم أكدت أهمية الورشة الحوارية التي تنبع من دور القطاع الزراعي في سورية في تحقيق أمننا الغذائي، مبينة أن الحوار يهدف إلى إعادة الهيكلية لتوزيع الدعم وإيجاد الحلول للثغرات وإمكانية تطوير توزيع الدعم وأشكاله وطرقه والتوازن بين دعم المدخلات ودعم المخرجات والأشكال المختلفة للدعم وخاصة محصول القمح النهائي.

من جهته مدير زراعة دمشق وريفها المهندس عرفان زيادة بين أنه في ظل الظروف السياسية والمناخية التي تمر بها سورية لا بد من إعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة منذ عدة عقود والتي تعتمد على دعم مستلزمات الإنتاج وأسعار بعض المحاصيل الرئيسية وعقلنة هذا الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين.

بدورها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي دمشق وريفها المهندسة ربا دبلو أشارت إلى أن إعادة النظر بهيكلية الدعم المقدمة من قبل الدولة للفلاحين أصبحت أمراً ضرورياً وخاصة بوجود بعض الأخطاء التي يجب تلافيها وإعادة الدعم بشكل عادل وحقيقي.

وقدم مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة عرضاً حول المسارات الرئيسية في منظومة الدعم الزراعي وأهدافه وأشكاله ونتائجه والمحاور المطروحة للحوار.

غصوب عبود

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: ریف دمشق

إقرأ أيضاً:

رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري

أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.   

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025   وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.

وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.                

وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.                                     

وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.                                              

كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.                                                                                   

وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين.                                                                                                                                                                                كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج  وزيادة الصادرات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف
  • «الزراعة»: جهود ضخمة لتنمية القطاع الزراعي في سيناء وزيادة الإنتاج
  • نشرة توعوية لوزارة الزراعة: زراعة الكرز في عكار نموذج حديث لإنتاج وفير وجودة عالية
  • وزير الزراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره
  • محطة الحجاز في دمشق… من رمزية التاريخ إلى آفاق المستقبل بعد انتصار الثورة
  • مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق… جهود متواصلة لتسهيل حصول المواطنين على الأوراق الرسمية والثبوتيات اللازمة
  • النائب عمرو فهمي ينتقد غياب التنسيق الحكومي بشأن الملف الزراعي
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
  • ندوة حوارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لبحث هيكليتها الإدارية الجديدة.
  • أفراد شرطة في السودان يعملون مع الدعم السريع.. الشرطة تعترف وتتخذ خطوة حاسمة تجاه “الاثيوبيين والاريتريين والجنوب سودانيين”