الباحثون عن عمل.. الملف الساخن
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
إبراهيم بن سالم الهادي
سأتحدث بلغة بسيطة دون فلسفة، هل وقفنا مع أنفسنا لحظة تأمل في أن يفيق أكثر من 100 ألف شاب من نومهم كل صباح ولا يجدون معهم ريالًا واحدًا يقضون به مآرب حياتهم؟ هل تخيلنا وضعهم كيف يعيشون دون دخل شهري؟ هل وضعنا كل هذا العدد الذي يزداد يومًا بعد يوم في الحسبان؟! أليست كل هذه الأعداد خطرًا اجتماعيًا يُمكن أن يُهددنا في أي لحظة نتيجة الإحباط الذي يزامنهم صباح مساء؟! هل وضعت المؤسسات المعنية هذا الجانب ضمن أولوياتها؟
لا أحد مِنَّا- بالطبع- ينتقد سير العمل الذي لم تألُ فيه الحكومة جهدًا دون توقف، لكن ازدياد أعداد الباحثين بأرقام لافتة يجعلنا نعيد التفكير في مضي فترة طويلة حالت دون استيعاب الباحثين عن عمل، ونحول فيها مسار التفكير والخطط الى استراتيجيات حديثة تحول العمل إلى اقتصاد ناتج يفرز الوظائف الشاغرة، مُستثمرًا طاقات الشباب المُهدرة ليتضاعف المردود الوطني، وعلينا أن ندرك أننا في زمن يكشف المجتمع فيه حقيقة الأرقام التي تعلنها وزارة العمل بين حين وآخر؛ فالمجتمع اليوم واعٍ جدًا بما يحدث أمامه، ولا يمكن أن تغيب عنه حقيقة أن الأرقام تتناقض مع الواقع!
ففي ظل الوضع الحالي كنت أتمنى أن تعكف وزارة العمل على دراسة جديدة لإيجاد حلول لزيادة الفرص الوظيفية بالتعاون مع الجهات المعنية عن تنمية الاقتصاد الوطني؛ لتساعدها على إكمال دورها في تسجيل استمارات التوظيف وأن تُقدِّم مقترحات وأفكارًا جديدة لمجلس الوزراء لتخرج بخطة شاملة تشترك فيها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد؛ فالمُجتمع اليوم ليس بحاجة إلى خطابات رنانة؛ بل يحتاج إلى توفير وظائف حقيقية يستطيع من خلالها الفرد أن يعيش في وطنه مُعززًا مُكرمًا، وأن يُكمِل المسير في بناء الوطن، وهذا حق كفله له النظام الأساسي للدولة.
الحلول كثيرة والأفكار والمقومات والعناصر متوفرة، لكن الهمة والعزيمة والجدية كما يبدو تحتاج إلى إنعاش لتفيق وتدرك أن الوطن به من الخير المهدور الكثير، ويحتاج إلى من ينفض عن بدنه غبار الكسل في الجسد والذهن. وقد نبَّهتُ في مقال سابق إلى خطورة ازدياد أعداد الباحثين عن عمل في الوطن وربط الأرقام بمؤشر ارتفاع الجرائم في مُجتمع لا يجب أن نسمع في محيطه عن خبر جريمة هنا أو هناك صغيرة كانت أم كبيرة.
هذا الملف الساخن لا يجب أن يوضع على أرفف الإهمال أو أن يذهب طي النسيان؛ كونه يلامس طاقات بشرية وطنية مهدورة؛ بل يجب أن يوضع على رأس الأولويات ويُصنع له اقتصاد جديد مُستدام من خلال تعزيز ورفع أداء القطاع الخاص إلى مستوى يستطيع فيه استيعاب الباحثين عن عمل، ووضع حوافز وتسهيلات لهذا القطاع بمختلف مجالات العمل فيه، من أجل الدفع به نحو النمو وفتح مشاريع ذات إنتاجية عالية تصب في صالح اقتصادنا الوطني.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام