تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى الليبي.. والدبيبة يطالبه بإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، محمد تكالة لفوزه برئاسة المجلس الاعلى للدولة وحصده ثقة أعضاء المجلس، معربًا عن أمله أن يكون للمجلس دورٌ منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في بلاده.
أخبار متعلقة
الدبيبة: الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية
«حفتر» يطالب بـ«لجنة» لتوزيع إيرادات النفط.
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين في «الزاوية» تحفظ أمن ليبيا
وقال الدبيبة، في تدوينة، عبر موقع «إكس- تويتر سابقًا» :«أهنئ السيد محمد تكالة بنيلهِ ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشُدُ على يَدِهِ أن يكون للمجلس دورٌ منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية»، متمنيا له التوفيق في مهامه.
مجلس الدولة وصلاحيات اختيار الحكومة في ليبيا
وانتخب المجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، رئيسه ونائبيه، ومقرر المجلس، في خطوة يعدها البعض استعدادًا لاستحقاقات انتخابية مقبلة في ليبيا؛ إذ يتقاسم المجلس مع مجلس النواب عدة صلاحيات، بينها اختيار رئيس الحكومة ووالبت في اختيار المناصب السيادية، إضافة لتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة للدولة.
تكالة رئيسا لمجلس الدولة عقب منافسة شرة مع سلفه المشري
وعين، محمد مفتاح تكالة، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، إثر حصوله على 67 صوتا في الجولة التصويت الثانية للانتخابات عقب منافسة شرسة خاضها مع سلفه، خالد المشري، الذي حصد 62 صوتًا.
وشكّل فوز محمد تكالة (57 عاما) برئاسة المجلس الأعلى للدولة مفاجأة للمهتمين بالشأن الليبي؛ إذ غادر «المشري» المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. وحضر التصويت 131 عضوا، وغاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، وجرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح.
تأهب للاستحقاقات الانتخابية
وفي سياق متوازٍ، وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، أنها تستعد لاستحقاقات انتخابية مقبلة.
جاء ذلك في ختام، ورشة تدريبية حول الأمن الانتخابي، في طرابلس، استهدفت 30 عنصرًا شرطيا من مختلف مديريات الأمن في المنطقة الغربية.
وحسب البيان الصادر عن وزارة داخلية حكومة الدبية، فإن الورشة التدريبية المنعقدة تأتي استعدادا من وزارة الداخلية لتنفيذ أي استحقاقات انتخابية قادمة.
ومطالب أممية بالانتهاء من قوانين الانتخابات
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي، عبدالله باتيلي، أكد أمس السبت، أن الحاجة أصبحت مُلحّة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه باللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، لبحث تطورات الساحة الليبية هو الثاني خلال أسبوعين.
وقال المبعوث الأممي في تغريدة بحسابه على منصة «إكس-تويتر سابقًا»: «التقيتُ اليوم في بنغازي مع المشير خليفة حفتر. استعرضنا التطورات الأخيرة وشددنا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية».
نواة لصراعات سياسية في ليبيا
في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي لحفتر أن الطرفين أكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، كما تناولا آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.
ويرى المبعوث الأممي، أن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تكون نواة لخلق «صراعات سياسية»، فيما القوانين الانتخابية التي اقترحتها «لجنة 6+6» قد تكون خطوة للأمام.
ليبيا لجنة 6+6 الانتخابات الليبية مجلس الدولة الليبي رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ليبيا لجنة 6 6 الانتخابات الليبية مجلس الدولة الليبي محمد تكالة زي النهاردة قوانین الانتخابات الأعلى للدولة مجلس الدولة محمد تکالة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.