يصل لـ 500 ألف .. قرض تشطيب الوحدات السكنية من البنوك |تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تحرص البنوك و القطاعات المصرفية فى مصر على توفير أحدث العروض التمويلية لعملائها بشروط ميسرة، ويأتي على رأس عروض التمويلات القروض الشخصية وقروض تشطيب الوحدات السكنية خاصة بعد إرتفاع تكلفة المواد الخام للتشطيبات.
قرض تشطيب الوحدات السكنية من البنوك
قرض تشطيب الوحدات السكنية بنك أبوظبي الأول
يتيح بنك أبوظبي الأول تمويل لتجديد المنزل يصل إلى 15 مليون جنيه، بتمويل يصل إلى 40% من قيمة العقار ودفعات مقدمة مرنة لتناسب احتياجات العملاء وفترات سداد مريحة تصل إلى 15 سنة.
ويوفر البنك التمويل بحد أدنى لسن العميل 25 سنة للمواطنين المصريين.
قرض تشطيب الوحدات السكنية بنك فيصل الإسلامي
يوفر بنك فيصل الإسلامي تمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 500 ألف جنيه لتشطيب الوحدات السكنية ومليون جنيه لتمويل مواد البناء، ويصل إلي 90% من تكاليف التشطيب أو البناء.
وتصل مدة سداد التمويل إلى 10 سنوات، ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه، وإلا يقل سن العميل عن 21 عاماً، ومصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.
ويوفر البنك إمكانية التعامل على الوحدات المؤجرة وفقاً لقانون (الايجار القديم أو الجديد) بشرط ألا تتجاوز فترة الأقساط مدة الايجار وبأسعار عائد تنافسية.
ويتطلب من العميل تقديم بطاقة رقم قومي سارية + إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، وشهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل، وكشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد)، مع تقديم المستندات الخاصة بالوحدة السكنية أو الأرض محل التمويل وتراخيص البناء، وعرض سعر بتكلفة التشطيب / البناء من الجهة الموردة.
قرض تشطيب الوحدات السكنية بنك البركة
يوفر بنك البركة تمويل لتشطيب المنزل بأنظمة دفع مريحة بدفعة أولى من قيمة التمويل تبلغ 20% كحد أدنى ويصل إلى 750 ألف جنيه بمدة سداد تصل إلى 6 شهور، ونسبة عبء للمديونية تبلغ 50% من صافي الدخل بأسعار تنافسية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتطلب من العميل الراغب في الحصول على التمويل تقديم بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين) وفاتورة مرافق حديثة (هاتف، كهرباء، غاز إلخ) ، ومقايسة تشطيب للوحدة السكنية مع أثبات دخل للعاملين.
وفى حالة تحويل الراتب يتم تقديم تعهد معتمد من البنك بتحويل الراتب أو القسط بجانب شهادة دخل حديثة، وفى حالة عدم تحويل الراتب يتم تقديم كشف حساب معتمد لآخر 6 أشهر (شخصي) أو شهادة دخل حديثة مصدق عليها بصحة توقيع بنكى أو ختم النسر لم يمر عليها أكثر من شهر.
بينما يقدم أصحاب المهن الحرة والأعمال إثبات للدخل وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر السابقة (شخصي أو مؤسسي) وسجل تجارى حديث لم يمر عليه 3 شهور وبطاقة ضريبية سارية.
ويتح البنك تمويل تشطيبات المنازل متاح لمن هم في عمر 21: 60 سنة (الموظفين) و65 سنة (أصحاب المهن الحرة والأعمال)
قرض تشطيب الوحدات السكنية بنك QNB
يقدم بنك QNB حلول نقدية لتلبية الإحتياجات المالية المتزايدة والمتنوعة من خلال قرض نقدي مصمم لتجديد المنزل لتجديد، أو فرش أو بدهان المنزل بسهولة مع قرض تجديد المنزل.
ويوفر البنك قرض يغطي تكلفة التجديد والفرش بالكامل وبعائد تنافسي و تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض، وبأقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض حتى لا يشعر العميل بأي عبء، وخصم الأقساط أوتوماتيكياً سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.
ويوفر البنك القرض لعملاء تحويل الراتب في QNB ، أصحاب الأعمال الحرة وللموظفين (بشرط تحويل أو بدون تحويل الراتب) وتصل قيمته إلى 250 ألف جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة ولا يوجد حد أقصى لعملاء تحويل الراتب في QNB.
وتصل مدة القرض إلى 84 شهرا، بشرط إلا يقل عن 21 ولا يزيد عن 60 أو 65 سنة عند نهاية مدة القرض حسب سن التقاعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القروض الشخصية 500 ألف قرض أقساط القروض الشخصية یصل إلى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد.ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل بحكومة الانقاذ التي عولوا عليها وعلى رئيسها" .
واعتبرت اللجنة ان "هذا التسرع قد يؤدي الى كارثة اقتصادية اجتماعية على الاسواق التجارية". واشارت الى ان "مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته، وبالتالي رقابة مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية".
واعتبرت أن "الاعتماد على قرار اولي قضى بوقف التنفيذ وباستطاعة مجلس الشورى الرجوع عنه، ليس بقرار حكيم" .
واوضحت اللجنة انه "في المبدأ يجب التريث في نشر هذا القانون الاشكالي لحين البت في الدعوى بشكل نهائي بخاصة وان نشر هذا القانون سيكبّد الدولة التي هي اكبر مستأجر مبالغ طائلة، اذ انها ستضطر ان تدفع تطبيقاً للمادة 10 من القانون بدل ايجار سنوي يبلغ 16% من قيمة مآجيرها من مدارس ومخافر وادارات ووزارات ومصالح، وهذه النسب الكبيرة سترفع بدل الايجار في البلد" . مواضيع ذات صلة لجان المستأجرين: قانون الايجارات غير السكني يطيح بتعويضاتنا Lebanon 24 لجان المستأجرين: قانون الايجارات غير السكني يطيح بتعويضاتنا
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة