وزارة الصحة: المشروبات المحلاة قد تؤدي إلى زيادة الوزن صيفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من زيادة الوزن صيفا بسبب المشروبات المحلاة.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن زيادة الوزن من الممكن أن تحدث خلال الصيف، بسبب المشروبات المحلاة الغنية بالسكر.
وتابعت وزارة الصحة، أن المشروبات الصيفية المحلاة تحتوي على سرعات حرارية عالية مع قلة القيمة الغذائية؛ مما قد يساهم في زيادة الوزن.
حتى في الصيف ممكن يزيد وزنك !! بسبب المشروبات المحلاة الغنية بالسكر ???? #عش_بصحة بدونها pic.twitter.com/zc2MAefEmE
— عش بصحة #موجودين (@LiveWellMOH) June 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصيف المشروبات المحلاة وزارة الصحة المشروبات المحلاة زیادة الوزن
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.