مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري بسبب "الهجوم الكيميائي"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
صدقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة".
وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر الماضي، بحق الأسد وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة وعسكريين بارزين، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتضمن الجرائم هجوما كيميائيا في 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.
وفي مايو الماضي، طلب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق في محكمة طعون باريس إصدار حكم بشأن إلغاء مذكرات الاعتقال بحق بشار الأسد، قائلين إن لديه حصانة مطلقة كرئيس دولة مازال في الحكم.
ولم يطعن المدعون على مذكرات الاعتقال بحق شقيق الأسد والعسكريين السوريين خلال جلسة مغلقة يوم 15 مايو.
وقتل أكثر من ألف شخص وأصيب الالاف في هجمات أغسطس 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
وأجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية.
وفتح التحقيق عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، وقدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ضواحي دمشق بشار الأسد دوما الغوطة الشرقية الرئيس الأسد بشار الأسد مذكرة اعتقال الهجوم الكيميائي دمشق محكمة فرنسية سوريا ضواحي دمشق بشار الأسد دوما الغوطة الشرقية أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
اعتقال مسؤول أمني بارز في دمشق ضمن حملة لملاحقة "بقايا نظام الأسد"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على رياض حسن، الذي كان يشغل منصب "مسؤول الأمن السياسي" في دمشق خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولم تقدم الإدارة تفاصيل إضافية حول ظروف الاعتقال.
ويأتي هذا الإعلان في سياق حملة أمنية واسعة النطاق أطلقتها الإدارة، تستهدف مناطق مختلفة في سوريا، بهدف ملاحقة من وصفتهم بـ"بقايا نظام الأسد"، وفقا لـ “سكاي نيوز”.
وأكدت الإدارة في بيان لها أن هذه الحملات تهدف إلى "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد".
وشنت السلطات السورية الجديدة حملات مماثلة في مناطق متعددة، بما في ذلك منطقة الساحل غربي البلاد، التي تعتبر معقلًا للطائفة العلوية.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال "شخصيات كبيرة من بقايا نظام الأسد ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري".
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الجديدة في سوريا، في سعيها لترسيخ سلطتها وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.