تنفيذا للتوجيهات الملكية.. العيسوي يسلم دراجات رباعية الدفع للأمن العام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العيسوي يسلم 40 دراجة رباعية الدفع للأمن العام الدرجات الرباعية ستمكين إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية من تنفيذ واجباتها المتنوعة
تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، سلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الأربعاء، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، 30 دراجة رباعية الدفع، إلى مديرية الأمن العام.
ويأتي تزويد مديرية الأمن العام بدراجات الدفع الرباعي، لتمكين إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية من تنفيذ واجباتها المتنوعة في المحميات والمناطق الصحراوية، وتكثيف الرقابة عليها وإنفاذ القانون، لا سيّما في المواقع الحرجية والغابات، والحفاظ على سلامة المواقع السياحية وزوارها، وفق أعلى درجات الكفاءة والحرفية.
ويحظى القطاعان البيئي والسياحي باهتمام ملكي كبير، إذ شهدا منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، سلسلة من المبادرات والبرامج لتطويرهما، وإبراز المواقع السياحية والأثرية المتنوعة التي يزخر بها الأردن، وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار العيسوي، خلال حفل التسليم، إلى أن جلالة الملك يحرص على دعم القطاعين البيئي والسياحي، باعتبارهما رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث يؤكد جلالته باستمرار على ضرورة النهوض بواقع السياحة البيئية وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع، في سياق المبادرات الملكية، في المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال، إن جلالة الملك يوجه بتنفيذ مشاريع سياحية نموذجية، ذات قيمة مضافة عالية، تأخذ بالاعتبار ميزات كل منطقة، وتسهم في توفير فرص العمل، ودعم وتمكين الأسر في المجتمعات المحلية، لإقامة مشاريع تحقق لهم مصادر دخل، وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد العيسوي حرص واهتمام جلالة الملك على إنفاذ وتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها المحافظة على النظام البيئي والمساهمة في تحقيق الأمن البيئي، وبضرورة تعزيز التشاركية بين جميع المؤسسات المعنية والمختصة، وصولاً إلى نشر الوعي والثقافة البيئية.
من جهته، أكد اللواء المعايطة، أن تسليم هذه الدراجات، يشكل امتداداً للدعم المتواصل من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني لمديرية الأمن العام، وبما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وقال، إن إدخال دراجات الدفع الرباعي ضمن منظومة عمل مديرية الأمن العام سيسهم في تجويد خدمات الإدارات المتخصصة مثل إدارة الشرطة السياحية والإدارة الملكية لحماية البيئة، في ظل التوسع الكبير في واجباتها المختلفة، وضمان سهولة الوصول إلى مختلف المواقع ذات التضاريس الوعرة سواء المناطق الجبلية أو الحرجية أو الغابات أو على امتداد الصحراء.
يشار إلى أن المحميات ومن ضمنها محمية وادي رم، ومحمية غابات عجلون، تشكل وجهات مميزة للسياحة الطبيعية، فيما تعد المناطق الصحراوية الزاخرة بالكثبان الرملية والواحات، وجهة لرواد سياحة المغامرات ومسابقات السيارات الصحراوية.
وحضر حفل التسليم، مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، ومدير التخطيط والتعاون الدولي العميد عبدالله السواعير، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري، ومدير إدارة الشرطة السياحة العميد عماد شومان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام مديرية الأمن العام حماية البيئة الشرطة جلالة الملک الأمن العام
إقرأ أيضاً:
سابقة.. القضاء يأمر بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء تنفيذا لحكم قضائي في ملف استمر 14 سنة
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 3 يونيو 2024، قرارا بالحجز على مبلغ من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر ل14 سنة.
ويعتبر الحكم سابقة واجتهادا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، المثيرة للجدل والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي، حيث حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم.
الحكم أصدره القاضي خالد العاقيل نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، بعد دعوى رفعتها الشركة عن طريق دفاعها مصطفى سيمو المحامي بهيئة المحامين بالرباط (القاضي السابق في المحكمة الإدارية بالرباط)، قصد تنفيذ الحجز على أموال الجماعة لدى الخازن الاقليمي للدار البيضاء منطقة الشرق .
وقررت المحكمة المصادقة على الحجز المقرر بتاريخ 2024/04/08 على الاعتمادات المالية العائدة لجماعة الدار البيضاء في شخص رئيسها وهي المبالغ المودعة بين يدي الخازن الاقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق وذلك في حدود مبلغ يناهز 44 مليون سنتيم ( 441865,25 درهم) وأمرت المحكمة تبعا لذلك الخازن الإقليمي بتحويل المبلغ المذكور الى صندوق المحكمة لتسليمه الى الشركة طبقا للاجراءات المقررة قانونا.
يتعلق الأمر بنزاع مر عليه سنوات لاستخلاص مستحقات الشركة، من الجماعة الحضرية للدار البيضاء – مقاطعة سيدي البرنوصي حيث صدر قرار إداري ضدها في 2010، بأداء مبلغ 441865,25 درهم للشركة، تم تأييده بموجب القرار عدد 223 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2013/01/21 ولكن الجماعة امتنعت عن التنفيذ.
وجاء في التصريح الذي تقدم به خازن عمالة الدار البيضاء بتاريخ 2024/05/07 ، أنه لا يتوفر على اعتمادات مرصودة بميزانية الجماعة في باب تنفيذ الأحكام القضائية كما ردت جماعة الدار البيضاء بواسطة نائبها بتاريخ 2024/05/07 بعدم قابلية الأموال العامة للحجز، لأنها مرصودة لخدمة المصلحة العامة، وأن اعتماداتها لدى الخازن الجماعي ليست أموالا سائلة، ولكنها مجرد بنود وقوائم وأرقام مخصصة لتغطية نفقات محددة على سبيل الحصر، ومرصودة لخدمة المرفق العام، وأن من شأن هذا الحجز الاخلال بالسير العادي للمرفق، وأن الجماعة لم تمتنع عن التنفيذ ولكن لا يمكنها تسديد ديونها الا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، علاوة على عدم وجود اعتمادات كافية وإضافية مبوبة في ميزانية تنفيذ الأحكام، لأجل ذلك التمست الحكم برفض الطلب.
واعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في قرارها أن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية المعنية، في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وألا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.
واذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم حينها تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.
وبناء عليه اعتبرت المحكمة أن حاصل المقتضى القانوني المشار اليه أعلاه، أن المطالبة بأداء الدين المترتب بذمة الجماعة يتم بداية أمام الآمر بالصرف، وقد ألزمتها المادة المذكورة بصرف المبلغ داخل أجل أقصاه تسعون يوما بداية من تاريخ توصلها بالإعذار من أجل التنفيذ، وطالما أنه – وبغض النظر عن كون المحجوز عليها توصلت بالاعذار الأول بالتنفيذ بتاريخ 2015/02/17 حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2016/06/27 أي قبل سريان قانون المالية لسنة 2020 – ثم توصلت بعد تقديم الشركة لطلب مواصلة التنفيذ بالإعذار الثاني من أجل التنفيذ بتاريخ 2023/07/21 حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2024/03/22 أي زمن سريان مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 – وبغض النظر عن ذلك، فإن جماعة الدار البيضاء وكذا الخازن الإقليمي المحجوز لديه، لم يتقيدا بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ، مما يجعل شروط المصادقة على الحجز لدى الغير متوافرة في الطلب.
واعتبرت المحكمة، أن تذرع الخازن الاقليمي بعدم وجود مبلغ مالي ما هو إلا تعطيل لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
كلمات دلالية المغرب جماعة الدار البيضاء تنفيذ أحكام القضاء تنفيذ حكم قضائي إداري محكمة إدارية
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد