تنفيذا للتوجيهات الملكية.. العيسوي يسلم دراجات رباعية الدفع للأمن العام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العيسوي يسلم 40 دراجة رباعية الدفع للأمن العام الدرجات الرباعية ستمكين إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية من تنفيذ واجباتها المتنوعة
تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، سلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الأربعاء، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، 30 دراجة رباعية الدفع، إلى مديرية الأمن العام.
ويأتي تزويد مديرية الأمن العام بدراجات الدفع الرباعي، لتمكين إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية من تنفيذ واجباتها المتنوعة في المحميات والمناطق الصحراوية، وتكثيف الرقابة عليها وإنفاذ القانون، لا سيّما في المواقع الحرجية والغابات، والحفاظ على سلامة المواقع السياحية وزوارها، وفق أعلى درجات الكفاءة والحرفية.
ويحظى القطاعان البيئي والسياحي باهتمام ملكي كبير، إذ شهدا منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، سلسلة من المبادرات والبرامج لتطويرهما، وإبراز المواقع السياحية والأثرية المتنوعة التي يزخر بها الأردن، وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار العيسوي، خلال حفل التسليم، إلى أن جلالة الملك يحرص على دعم القطاعين البيئي والسياحي، باعتبارهما رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث يؤكد جلالته باستمرار على ضرورة النهوض بواقع السياحة البيئية وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع، في سياق المبادرات الملكية، في المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال، إن جلالة الملك يوجه بتنفيذ مشاريع سياحية نموذجية، ذات قيمة مضافة عالية، تأخذ بالاعتبار ميزات كل منطقة، وتسهم في توفير فرص العمل، ودعم وتمكين الأسر في المجتمعات المحلية، لإقامة مشاريع تحقق لهم مصادر دخل، وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد العيسوي حرص واهتمام جلالة الملك على إنفاذ وتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها المحافظة على النظام البيئي والمساهمة في تحقيق الأمن البيئي، وبضرورة تعزيز التشاركية بين جميع المؤسسات المعنية والمختصة، وصولاً إلى نشر الوعي والثقافة البيئية.
من جهته، أكد اللواء المعايطة، أن تسليم هذه الدراجات، يشكل امتداداً للدعم المتواصل من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني لمديرية الأمن العام، وبما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وقال، إن إدخال دراجات الدفع الرباعي ضمن منظومة عمل مديرية الأمن العام سيسهم في تجويد خدمات الإدارات المتخصصة مثل إدارة الشرطة السياحية والإدارة الملكية لحماية البيئة، في ظل التوسع الكبير في واجباتها المختلفة، وضمان سهولة الوصول إلى مختلف المواقع ذات التضاريس الوعرة سواء المناطق الجبلية أو الحرجية أو الغابات أو على امتداد الصحراء.
يشار إلى أن المحميات ومن ضمنها محمية وادي رم، ومحمية غابات عجلون، تشكل وجهات مميزة للسياحة الطبيعية، فيما تعد المناطق الصحراوية الزاخرة بالكثبان الرملية والواحات، وجهة لرواد سياحة المغامرات ومسابقات السيارات الصحراوية.
وحضر حفل التسليم، مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، ومدير التخطيط والتعاون الدولي العميد عبدالله السواعير، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري، ومدير إدارة الشرطة السياحة العميد عماد شومان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام مديرية الأمن العام حماية البيئة الشرطة جلالة الملک الأمن العام
إقرأ أيضاً:
هل يتم فصل قطاع الجالية عن وزارة الخارجية بعد خطاب الملك ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم.
وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.
وأضاف جلالة الملك، أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”، مشيرا جلالته إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
في هذا الصدد، دعا جلالة الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.
وتابع جلالته، أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وأبرز جلالة الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.
وأكد جلالة الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
وأضاف جلالته أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.
وقال جلالة الملك “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم”، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.
واغتنم جلالته هذه المناسبة ليشيد بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، مؤكدا أن “المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع”.
الخطاب الملكي فتح باب التأويلات حول إمكانية فصل قطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن وزارة الخارجية و التعاون الافريقي.
قطاع المغاربة المقيمين بالخارج كان مسندا لحقيبة وزارية مستقلة في الحكومات السابقة قبل أن تدمج في وزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار