تنفيذا للتوجيهات الملكية.. العيسوي يسلم دراجات رباعية الدفع للأمن العام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
العيسوي يسلم 40 دراجة رباعية الدفع للأمن العام الدرجات الرباعية ستمكين إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية من تنفيذ واجباتها المتنوعة
تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، سلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الأربعاء، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، 30 دراجة رباعية الدفع، إلى مديرية الأمن العام.
ويأتي تزويد مديرية الأمن العام بدراجات الدفع الرباعي، لتمكين إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية من تنفيذ واجباتها المتنوعة في المحميات والمناطق الصحراوية، وتكثيف الرقابة عليها وإنفاذ القانون، لا سيّما في المواقع الحرجية والغابات، والحفاظ على سلامة المواقع السياحية وزوارها، وفق أعلى درجات الكفاءة والحرفية.
ويحظى القطاعان البيئي والسياحي باهتمام ملكي كبير، إذ شهدا منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، سلسلة من المبادرات والبرامج لتطويرهما، وإبراز المواقع السياحية والأثرية المتنوعة التي يزخر بها الأردن، وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار العيسوي، خلال حفل التسليم، إلى أن جلالة الملك يحرص على دعم القطاعين البيئي والسياحي، باعتبارهما رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث يؤكد جلالته باستمرار على ضرورة النهوض بواقع السياحة البيئية وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع، في سياق المبادرات الملكية، في المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال، إن جلالة الملك يوجه بتنفيذ مشاريع سياحية نموذجية، ذات قيمة مضافة عالية، تأخذ بالاعتبار ميزات كل منطقة، وتسهم في توفير فرص العمل، ودعم وتمكين الأسر في المجتمعات المحلية، لإقامة مشاريع تحقق لهم مصادر دخل، وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد العيسوي حرص واهتمام جلالة الملك على إنفاذ وتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها المحافظة على النظام البيئي والمساهمة في تحقيق الأمن البيئي، وبضرورة تعزيز التشاركية بين جميع المؤسسات المعنية والمختصة، وصولاً إلى نشر الوعي والثقافة البيئية.
من جهته، أكد اللواء المعايطة، أن تسليم هذه الدراجات، يشكل امتداداً للدعم المتواصل من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني لمديرية الأمن العام، وبما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وقال، إن إدخال دراجات الدفع الرباعي ضمن منظومة عمل مديرية الأمن العام سيسهم في تجويد خدمات الإدارات المتخصصة مثل إدارة الشرطة السياحية والإدارة الملكية لحماية البيئة، في ظل التوسع الكبير في واجباتها المختلفة، وضمان سهولة الوصول إلى مختلف المواقع ذات التضاريس الوعرة سواء المناطق الجبلية أو الحرجية أو الغابات أو على امتداد الصحراء.
يشار إلى أن المحميات ومن ضمنها محمية وادي رم، ومحمية غابات عجلون، تشكل وجهات مميزة للسياحة الطبيعية، فيما تعد المناطق الصحراوية الزاخرة بالكثبان الرملية والواحات، وجهة لرواد سياحة المغامرات ومسابقات السيارات الصحراوية.
وحضر حفل التسليم، مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، ومدير التخطيط والتعاون الدولي العميد عبدالله السواعير، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري، ومدير إدارة الشرطة السياحة العميد عماد شومان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام مديرية الأمن العام حماية البيئة الشرطة جلالة الملک الأمن العام
إقرأ أيضاً:
إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية
البلاد – الرياض
شهدت محمية الملك خالد الملكية إطلاق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، أكثر من 30 كائنًا فطريًا، ضمن برامج الإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في موائلها الطبيعية.
وشمل الإطلاق 20 من غزال الريم، و5 من المها العربي، و4 من الأرانب البريّة، و3 من عقاب السهول، وحدأة سوداء، في خطوة تهدف إلى إثراء التنوّع الأحيائي في المحمية، والإسهام في استعادة التوازن البيئي من خلال إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، وتعزيز الاستدامة، إلى جانب دعم وتنشيط السياحة البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن هذه الإطلاقات جزء من سلسلة من البرامج الوطنية المتكاملة التي تسعى لحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وإعادة إطلاقها وتوطينها في بيئاتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن المركز يعمل وفق أعلى المعايير العلمية، وبشراكات فعالة مع الجهات المختصة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء، في ظل التزامه بتعزيز تعاونه مع الشركاء في القطاع البيئي بما يحقق الأهداف المشتركة.
وبين أن المركز يضم مرافق بحثية متخصصة تعمل وفق معايير عالمية لضمان جاهزية الأنواع للإطلاق في المحميات والمتنزهات الوطنية، وتعتمد برامج الإكثار على قاعدة بيانات خاصة بالحيوانات تُسجل فيها المعلومات وتدون إجراءات الرعاية البيطرية، ونتائج الاختبارات الوراثية التي تمت لها.
وأكد أن إطلاق الكائنات الفطرية في موائلها الطبيعية يأتي ضمن مبادرات المركز الرئيسة التي تثري جهود العمل البيئي، انطلاقًا من مبادرة السعودية الخضراء، حيث أطلق المركز بالتعاون مع شركائه أكثر من 7800 كائن فطري في المحميات والمتنزهات الوطنية، تم متابعتها ورصد قدرتها على التكيف والتكاثر بشكل طبيعي في البرية من خلال برامج مراقبة، يستخدم خلالها أحدث أجهزة التعقب ضمن جهود المركز البارزة للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية وحماية النظم البيئية والحفاظ على توازنها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أنَّ إطلاق هذه الكائنات الفطرية في محمية الملك خالد الملكية يأتي امتدادًا للتوجه الإستراتيجي المتعلق بخطط الإدارة الشاملة المعتمدة من مجلس المحميات الملكية، والرامية إلى تعزيز التنوّع الأحيائي واستعادة الموائل الطبيعية في المحمية؛ بما يسهم في توفير بيئة طبيعية آمنة تدعم استقرار الكائنات الفطرية وتسهّل تكيفها في موائلها الطبيعية، كما تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتُحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء بيئة جاذبة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز الاستدامة.
ولفت إلى أنَّ الهيئة أطلقت خلال الأعوام المنصرمة ما يزيد على 300 كائن فطري من 6 أنواع تختلف ما بين الزواحف والثدييات والطيور المحلية، وجميعها مصنفة ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) المعرضة أو المهددة بالانقراض، وقال: “منذ بداية الإطلاقات في محمية الملك خالد الملكية تم متابعة حالة الحيوانات التي جرى إطلاقها بشكل دوري ومستمر، عن طريق الدراسات الميدانية وتقنيات الرصد مثل كاميرات الرصد وأطواق التتبع، ولله الحمد تم تسجيل العديد من الولادات الطبيعية للحيوانات المطلقة ونمو القطعان”.
وتواكب هذه الجهود الوطنية في إثراء التنوع الأحيائي، والحفاظ على النظم البيئية مزدهرة ومستدامة، بما يعكس جهود المملكة الريادية في الحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء نموذج بيئي مستدام، وبما يجسد مساعيها المستمرة وحرصها على تطوير وتوحيد الجهود العالمية لحماية البيئة وتعزيز استدامتها.