الحكومة تصادق على إحداث دوائر إدارية جديدة بفاس ومكناس وخنيفرة وزاكورة (+تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
صادق المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى إحداث دوائر إدارية جديدة في كل من مكناس وفاس وخنيفرة وزاكورة.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، فإن الوحدات المحدثة تهدف إلى « الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في عمالتين (فاس ومكناس) وإقليمين (خنيفرة وزاكورة) »، وكذا « دعم التأطير الإداري ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها ».
ويتعلق الأمر بترقية جماعة أولاد الطيب بعمالة فاس إلى مستوى باشوية، مما سيترتب عنها حذف قيادة أولاد الطيب، بالإضافة إلى إحداث قيادة عين البيضاء بفاس أيضا، يشمل نفوذها الترابي جماعة عين البيضاء.
وبعمالة مكناس، تقرر إحداث قيادة آيت ولال يشمل نفوذها الترابي جماعة آيت ولال.
كما يشمل المرسوم إحداث قيادة أم الربيع في إقليم الخنيفرة، ثم بإقليم زاكورة تقرر تقسيم دائرة أكدز التي تؤطر حاليا 4 قيادات، إلى دائرتين اثنتين: دائرة أكدز ودائرة المعيدر.
وبذلك سينتقل على الصعيد الوطني عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة، وعدد القيادات من 727 إلى 729.
كلمات دلالية القيادات والدوائر المجلس الحكومي لفتيت وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الحكومي لفتيت وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء