ملتقى يوصي بتنظيم وحوكمة أعمال الفرق الخيرية في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوصى ملتقى الفرق واللجان التطوعية بمحافظة ظفار في ختام أعماله اليوم بإنشاء جهة تنظيمية للفرق الخيرية والتطوعية العاملة في القطاع، وإجراء دراسات علمية شاملة من قبل المؤسسات الجامعية لدراسة وضع وتعيين الأثر الإيجابي للعمل التطوعي والخيري وإقامة لقاءات دورية للفرق واللجان الخيرية والتطوعية بولايات المحافظة على شكل مؤتمرات، أو ملتقيات، أو ندوات، أو حلقات عمل.
كما أوصى الملتقى بإنشاء صحيفة الكترونية مختصة بالعمل التطوعي والخيري بالمحافظة تتضمن المبادرات الخيرية والتطوعية تشترك الجمعيات واللجان والفرق وأصحاب والمبادرات الخيرية في تحرير موادها، على أن يكون إصدارها بداية نصف سنوي تعمل على نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي، وأكد الملتقى على بناء قدرات القيادات التنفيذية في فرق العمل الخيري والتطوعي بالمحافظة من خلال العمل على حصول رؤساءها على الرخصة الدولية القيادية في مجال العمل الخيري والتي تؤهلهم لقيادة فرقهم بكفاءة وفاعلية، بجانب استحداث برنامج يؤهل منتسبيها المتطوعين للحصول على رخصة في مجال العمل التطوعي.
كما أكد أهمية دعوة الجامعات والمؤسسات التربوية بسلطنة عمان إلى تضمين المقررات الدراسية والكتب المدرسية دروسًا خاصةً عن العمل التطوعي بصورة متدرجة من المراحل الأساسية إلى المرحلة الجامعية.
ويهدف الملتقى الذي عقد اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار إلى استكشاف السياسات والشراكات، التي تحكم العمل الخيري والتطوعي في سلطنة عمان من خلال تسليط الضوء على تنظيم وتطوير وحوكمة هذه القطاعات.
ويأتي تنظيم الملتقى في نسخته الاولى هذا العام تحت "شعار العمل الخيري والتطوعي.. أهداف تنموية مستدامة "وذلك من أجل تنميه روح الشراكة والتكامل والتواصل بين الفرق واللجان الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بولايات محافظة ظفار، وتأكيدًا لدورها الحيوي والملموس ومن أجل وجود منصة تعزز أثر العمل الخيري والتطوعي في المجتمع.
وقد شارك في الملتقى عدد من المتحدثين الذين قدموا أوراق عمل في مجال العمل التطوعي، حيث قدم الدكتور حسين بن أحمد الذيب باعمر، أستاذ بجامعة ظفار ورقة عمل بعنوان "سياسات العمل التطوعي في سلطنة عمان وتعزيز أثر العمل الخيري والتطوعي في المجتمع "تناول من خلالها السياسات التي تشكل قطاع التطوع في سلطنة عمان وإستراتيجيات تعزيز أثره المجتمعي.
وشارك الدكتور المحامي عبدالعزيز بن محمد الرواس بورقة عمل بعنوان "حوكمة قطاع العمل الخيري والتطوعي في ظل رؤية عُمان 2040" استعرض فيها الأطر الحوكمية اللازمة لإيجاد قطاع خيري قوي يتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما قدم الدكتور عبدالرب بن سالم اليافعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بهجة العمانية للايتام ورقة عمل حول تنظيم وتطوير قطاع العمل الخيري والتطوعي سلط الضوء من خلالها على أفضل الممارسات لتنظيم وتطوير هذه القطاعات الحيوية.
وشاركت جمعية دار العطاء كضيف شرف في الملتقى تقديرًا لمساهماتها البارزة وخبرتها في مجال العمل الخيري والتطوعي، حيث ألقت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية كلمة استعرضت فيها مراحل تأسيس الجمعية، وتطورها وأهداف ورؤية الجمعية للعمل الخيري والتطوعي والبرامج التي تعمل عليها الجمعية.
وقدمت سلمى بنت مسلم العمرية من مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار ورقة عمل تعريفية بمنصة جود الالكترونية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية رسمية، تعنى باستقبال التبرعات وتقديم المساعدات النقدية لمستحقيها، وتجمع المنصة تحت مظلتها كافة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عمان، وتتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التبرع إلكترونيا عبر قنوات الدفع الآمنة.
وأقيم ضمن فعاليات الملتقى عدد من حلقات العمل المتخصصة بهدف رفع مستوى القدرات القيادية في مجال العمل الخيري والتطوعي إلى جانب زيادة المعارف والخبرات وتعزيز العلاقات الاجتماعية الايجابية، حيث اقيمت حلقة عمل بعنوان "أطر التخطيط الاستراتيجي وقياس الأثر" استهدفت رؤساء الفرق الخيرية بمحافظة ظفار، وحلقة عمل أخرى بعنوان "أثر العمل التطوعي في حياة الطالب" استهدفت طلبة الكليات والجامعات والمشاركين في الأعمال الخيرية والتطوعية.
نظم الملتقى لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صلالة وبمشاركة عدد من الجهات المعنية وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، وسعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي صلالة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة العمل التطوعی فی مجال العمل فی سلطنة عمان التطوعی فی
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تستضيف وزيرة التضامن في ندوة عن الحماية الاجتماعية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة»بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما هناك تطوير في ملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والشركاء .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائي الذي يشكل أهمية كبيرة.
كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على ٧٠ معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليا من خلال مراكز الإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيا من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.
أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٥ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
كما كان هناك ١٦ دور رعاية حرجة تم إغلاق ٩ منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقي الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخري، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم ١٧٣ زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضي، حيث تم مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ ١٩٧ زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية في مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتماما كبيرا من الوزارة.
أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة لقيادتها هذا الملف ببراعة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث أصبح بيت خبرة للعديد من الدول.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
وأشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للانتقال من الدعم إلى التمكين.
وأدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع