بدء التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقنا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماعا للاستعداد لانطلاق الموجة ال 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة صور التعديات كافة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة، وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك بحضور اللواء يوسف عبد المقصود، الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف، المهندس محمد الجيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وصابر سعيد مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ورؤساء جميع مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المرحلة الأولي من الموجة 23 سوف تبدأ من 6 يوليو وحتي 23 يوليو الجاري ، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024 ، لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية.
وأضاف أبو كريشة أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، بإشراف مباشر من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشددا بضرورة عمل حصر لجميع حالات تعدى بمحافظة قنا، مؤكدا أهمية تكاتف كل الجهود من أجل التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية السكرتير العام المساعد المرحلة الثالثة بمحافظة قنا حالات تعدي علي أملاك الدولة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة