سنوات بلا تحليق.. هل يعود الطائر الأخضر الى أوروبا؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
مازال ملف حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي عصيا على الحكومات المتعاقبة، وأرجع مختصون في الطيران وإدارة الأزمات، ذلك إلى أن العراق لم يتعامل مع هذا الملف بعلمية طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن الملف لا يخضع لجنبة سياسية إنما هو موضوع فني ومتطلبات مهنية بحتة.
ويقول خبير الطيران فارس الجواري، بحسب ما نقلت "ميدل ايست نيوز"، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، إن "الحظر الأوروبي على الطيران العراقي ملف شائك، لأنه أولا موضوع تخصصي بحت ويحتاج إلى فنيين ومتخصصين لأجل وضع خطوات صحيحة للخروج من هذا المأزق الذي استمر لعشر سنوات".
غير أن الجواري يشير إلى أن "المشهد الأخير لاجتماع رئيس الوزراء باللّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ضم وجوها جديدة، غير من كنا نراهم على مدى السنوات الماضية، ويبدو أن معالجة هذا الملف ستكون مختلفة هذه المرة".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع، الأحد الماضي، على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية و أتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.
ويضيف الجواري، أن "هناك مختصين من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أبلغوا رئيس الوزراء بحقيقة الأمر، وهو أن الموضوع لا يحتاج إلى نشاطات سياسية تقوم بها وزارة النقل أو وزارة الخارجية، إنما المسار الصحيح هو معالجة هذا الملف فنيا والالتزام بالتوصيات التي تضعها الوكالات العالمية".
ويرى أن "الأمر إذا استمر بأخذ رأي المختصين سيشهد انفراجة ويعود العراق للتحليق في الأجواء الأوروبية"، لافتا إلى أن "الطيران عبارة عن لوائح ومعايير والخطوط الجوية العراقية يجب أن تؤمن تطبيق هذه اللوائح وهو ما يعمل عليه العراق الآن، وهذه الخطوة وإن كانت متأخرة لكنها مهمة".
ويشير إلى أن "هذا الملف شهد طيلة الفترة الماضية تقصيرا، فقد استقبل العراق أكثر من مرة لجانا من اتحاد النقل الجوي الدولي، وكتبوا توصيات لكن العراق لم يلتزم بها على الرغم من الأموال التي صرفت في هذا الجانب، وهذا ما دفع السوداني للحديث بنبرة حادة هذه المرة عن محاسبة المقصرين في هذا الملف".
وكان السوداني شدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.
كما أكد رئيس الوزراء أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.
من جهته، يؤكد الخبير المختص في إدارة الأزمات علي جبار، أن "هذا الملف يحمل بعدا فنيا وتعليمات شاملة لكل شركات الطيران في العالم الخاضعة لاتحاد النقل الجوي الدولي، بأن تكون ملزمة بالخضوع لشروط السلامة والأمان والصيانة الدورية والتدريب العالي لكوادرها للمحافظة على سلامة الركاب وغيرها من الأمور اللوجستية".
ويضيف جبار: "للأسف حال شركة الطيران العراقية كمعظم مؤسسات الدولة العراقية، ثمة انحدار في نمط وسلوك الإدارات العليا للمؤسسات العراقية، فقد سجلت على شركة الطيران العراقية العديد من المخالفات المشاكل الفنية على مدى السنوات الماضية وتم إرسال عدد من الإنذارات والعقوبات للخطوط الجوية العراقية التي تستخدم طائراتها بشكل مباشر أو الشركات التي تمثل الخطوط العراقية".
ويرى أن "الحظر على العراق موضوع فني بحت، لكن إدارة وزارة النقل وإدارة شركة الطيران لم تستوعب دورها وبقيت مترنحة طيلة هذه المدة"، لافتا إلى أن "الجانب الأهم هو كيفية نقل قطاع الطيران إلى مستوى منافس للشركات الإقليمية والعالمية وهذا واحد من التحديات التي تواجه العراق وفشل بها".
ويؤكد أن "العراق يحتاج إعادة هيكلة لهذه المؤسسة المهمة واستخدام أنواع التكنولوجيا وتحديث الإدارة في عملية صيانة الطائرات وتدريب الكوادر والحفاظ على شروط السلامة للوكالات الدولية وتطبيقها بشكل كبير".
ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الأجواء الأوروبية منذ العام 1991 بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، ولم يتم رفعه إلا في العام 2009، لكنه ما لبث أن عاد في آب من العام 2015.
وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد أعلن في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية، من قبل وكالة سلطة الطيران الأوروبية EASA، مرجعا الأمر إلى عدم تطبيق لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوربية EASA.
المصدر: ميدل ايست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخطوط الجویة العراقیة الأجواء الأوروبیة رئیس الوزراء النقل الجوی هذا الملف إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم
بغداد – الوطن:
في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد من مجموعة ريكسوس بالسوق العراقي، وصل السيد فتاح تامنجي، رئيس ومؤسس مجموعة ريكسوس العالمية الرائدة في مجال الضيافة، إلى العاصمة بغداد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025. وتشكل هذه الزيارة محطة مفصلية ضمن خطة نمو المدينة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة بغداد كوجهة سياحية عالمية بارزة.
وقام السيد تامنجي بجولة تفقدية لسير العمل في مشروع “فندق ومساكن ريكسوس بغداد”، وهو مشروع تطويري مرموق في قلب المنطقة الخضراء تقوده شركة “استثمار القابضة” القطرية المدرجة في البورصة، عبر شركتها التابعة “استثمار العقارية” في العراق.
ومن المُقرّر أن يُصبح هذا المشروع أول وجهة فندقية من فئة خمس نجوم تحمل علامة ريكسوس في العاصمة العراقية، ليجسّد عودة بغداد إلى الواجهة الثقافية والاقتصادية على الساحة الدولية. وتتزامن هذه الزيارة مع تسارع جهود التنمية التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصّة في العراق بهدف تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمارات العالمية.
ويُعدّ المشروع جزءاً من خطة توسّع ريكسوس الاستراتيجية العالمية، إذ ينضمّ إلى مجموعة من الوجهات الأيقونية في محفظة فنادق ريكسوس المُتميّزة التي تنتشر في كل من إسطنبول، أنطاليا، دبي، جدة، الجبل الأسود، وشرم الشيخ. ويمثل دخول ريكسوس إلى السوق العراقي التزاماً طويل الأمد لاستكشاف أسواق واعدة وعالية الإمكانات، مما يُعزّز من مكانة بغداد على خارطة السياحة العالمية.
وتقوم “استثمار القابضة”، الشركة القطرية الرائدة المُدرجة في البورصة، بتنفيذ المشروع عبر شركتها التابعة “استثمار العقارية”، مع توقّعات بإحداث أثر اقتصادي ملموس على قطاعات البناء والإمداد والخدمات في العراق، فضلاً عن توفير فرص عمل واسعة وقيّمة للمهنيين العراقيين خلال مرحلتي التشييد والتشغيل. كما سيُسهم هذا المشروع على المدى الطويل في تطوير البنية التحتية السياحية للعراق، وتعزيز الكفاءات المحلية بأثر إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني.
ومع اقتراب موعد افتتاحه، يُنتظر أن يُقدّم “فندق ومساكن ريكسوس بغداد” مزيجاً فريداً يجمع بين الثقافة العراقية الأصيلة والفخامة العالمية. ومن خلال اهتمامه الدقيق بالتفاصيل والتزامه المستمرّ بمعايير التميّز، فمن المتوقّع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مشهد الضيافة في العراق، موفراً لسكان العراق وضيوفها تجربة راقية تُجسّد تراث بغداد العريق ومستقبلها الواعد.
يضمّ المشروع 322 غرفة فندقية راقية، و159 وحدة سكنية فاخرة، و9 فلل فندقية استثنائية، إلى جانب 6 مطاعم مُتميّزة، ومركزاً صحياً عالمي المستوى، ومرافق مُخصّصة لرياضتي البادل والتنس. وبفضل هذا العرض الاستثنائي، سيُعاد تعريف مفهوم المعيشة الراقية في بغداد، مما يُمثّل بداية فصل جديد في مسيرة المدينة نحو الحداثة والرقي والاعتراف العالمي.