أكليمندوس: ألمانيا تحتاج إلي يورو قوي لأنها كانت محتكرة صناعة السيارات وماكينات المصانع
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور توفيق أكليمندوس، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية في القاهرة، إن المانيا تحتاج إلي يورو قوي لأنها كانت محتكرة صناعة السيارات وماكينات المصانع، لذلك فإنها تحتاج إلي يورو قوي.
وأضاف أكليمندوس، خلال صالون البوابة نيوز، اليوم الأربعاء، أن قانون تحديد ساعات العمل في فرنسا أسعد الجانب الألماني ولأنه أغرق الجانب الفرنسي.
وأوضح أكليمندوس، بإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيسين السابقين اولاند ونيكولا ساركوزي جاؤوا من أجل الإصلاح واولاند كان صاحب حس سياسي إصلاحي، ولكن ماكرون كان معه مشروع اقتصادي بالغ الأهمية، وطاح في المشاكل لأنه كان مستعجلا لأن لديه ميولًا سلطوية.
وأكد أكليمندوس، أن السترات الصفراء تركت أثرًا سلبيًّا في مشوار ماكرون، الذي تسبب في أزمة اقتصادية بسبب ضخه مبالغ كبيرة في فترة جائحة كورونا، والزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجامعة الفرنسية صالون البوابة ماكرون
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تطالب بخطة عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
خلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة، وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين، ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل