بحوث الصحراء يواصل العمل بالتجمعات الزراعية في شمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يواصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي، العمل بالتجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية، من ارتفاع درجات الحرارة، ووعورة مناطق العمل، فإن الباحثين والمهندسين والعاملين في بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي يواصلون الليل بالنهار لإنجاز الاعمال والمهام المطلوبة منهم.
ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بالإسراع في جهود التنمية الزراعية في سيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء: إن خطة الدولة تتمثل في النهوض بكافة الخدمات التنموية للمزارعين، والمنتفعين من المشروعات الزراعية، وذلك يستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كافة الخدمات للمزارعين.
وأضاف: أن هناك ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنية، وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يدشن مبادرة لتفعيل دور المراكز الإرشادية بالمحافظات
«الزراعة» تطلق حملة لزراعة 100 مليون شجرة
وزير الزراعة: إنتاج التقاوي قضية أمن قومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجمعات الزراعية في شمال سيناء السيد القصير وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية