حجازي يستعرض مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.
وقد قام الوزير بتفقد أعمال الكنترول وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.
كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.
وقد أشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة عملیة التصحیح
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.