حجازي يستعرض مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
وقد رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.
وقد قام الوزير بتفقد أعمال الكنترول وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.
كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.
وقد أشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة عملیة التصحیح
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.