مؤسسة ماعت تناقش مشكلة انتشار الأسلحة في المنطقة العربية منذ 2018
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان «تقييم امتثال الدول العربية لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
35 دولة عربية يقدمون التقارير الوطنية لبرنامج عمل الأمم المتحدةوتناولت الحلقة النقاشية مدى التزام الدول العربية بتقديم التقارير الوطنية لبرنامج عمل الأمم المتحدة في الفترة من 2018 إلى 2024، وناقشت مشكلة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة العربية.
وقد أوضح فادي أبو علام رئيس حركة السلام الدائم، أن عدد الدول العربية التي قدمت تقاريرها الوطنية إلي برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من عام 2018 إلى 2024 يبلغ 35 دولة عربية، مشيرًا إلى العديد من العوائق والتحديات التي تمنع الدول العربية من تقديم تقارير إلى برنامج العمل كافتقارها إلى الأنظمة والموارد البشرية والقدرات المالية والفنية اللازمة وآليات التنسيق داخل الهياكل الحكومية لتطوير وتقديم التقارير.
منظمات المجتمع المدني تتعاون لمكافحة انتشار الأسلحةفيما أشارت ماريا بيا ديفوتو، مديرة منظمة رابطة السياسات العامة بالأرجنتين، إلى الدول التي لديها أعلى معدل لتقديم التقارير حيث الجزائر ومصر والعراق والسودان والدول ذات أدنى معدل هي ليبيا واليمن والصومال.
وخلال اجتماع مؤسسة ماعت، أكدت كارين أولوفسون الأمينة العامة للمنتدى البرلماني المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يهدد الأمن ويقوض من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني لمكافحة انتشار تلك الظاهرة في المنطقة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت أيمن عقيل الأسلحة الخفيفة عمل الأمم المتحدة انتشار الأسلحة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترات سياسية وعسكرية، يرى بعض الإسرائيليين أن هذه الأزمة قد تسفر عن فرصة لتحقيق تسوية ما بين مختلف الأطراف، سواء لتلبية مصالحها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به يستحقها.
البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وسيبيل فارس المستشارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة، كشفا النقاب عن "خطة للسلام تم عرضها بالفعل على كبار الشخصيات على مستوى وزراء الخارجية والدبلوماسيين، وحتى رؤساء الدول السابقين والحاليين في الشرق الأوسط وأنحاء العالم والأمم المتحدة، وحتى في إسرائيل، وأتت الاستجابة إيجابية، دون استثناء تقريبا، حيث تم نشرها باللغة الإنجليزية، وترجمتها للعربية".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التغيرات الاستراتيجية الي تشهدها المنطقة في العام الأخير جعلت الخطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل إنها جعلت تحقيقها أكثر واقعية من الماضي، فقد تلقى حزب الله في لبنان ضربة قاسية، وأصبحت إمكانية السلام مع لبنان قائمة، وشكل تغيير النظام في سوريا، وحقيقة أن الدولة المهيمنة هناك لم تعد إيران، بل تركيا، ومشاركة الأكراد والدروز، حلفاؤنا منذ زمن سحيق، في الحكومة السورية، تجعل إمكانية السلام مع سوريا ممكنة".
وأشارا إلى أن "بدء إيران لحوار مع الولايات المتحدة، إذا نجح سيقتلع الأساس لمواجهة عسكرية مع دولة إسرائيل، ويبدو أن دونالد ترامب مهتم بالتجارة مع الشرق الأوسط، وليس الحرب فيه، مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتغيير في الدعم الأميركي الطويل الأمد لمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ومن شأن هذا التغيير أن يسمح بإبرام صفقة كبرى مع السعودية، من شأنها أن تؤدي لإنشاء الدولة الفلسطينية".
وحذرا أن "كل ذلك يحصل بينما تزداد المعارضة العالمية لأفعال الاحتلال: جيشه ومستوطنيه، في غزة والضفة، وتعتبرها العديد من البلدان جرائم حرب، مقابل تنامي الدعم الدولي للحل غير القابل للنقاش المتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام المتوقعة في المحاكم الدولية في لاهاي لتعزيز وتكثيف المعارضة الدولية للاحتلال، وتزيد من إلحاح إيجاد حل لإنهائه".
وأوضحا أنه "من المقرر أن يعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو المقبل، حيث ستعلن دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين، وفي ضوء كل هذا، فإن خطتنا أصبحت أكثر أهمية وواقعية من أي وقت مضى، خاصة عقب إعلان القاهرة في 4 مارس، والمؤتمر الدولي القادم حول فلسطين في حزيران/ يونيو".
وكشفا أن "النقاط اللازمة التي تشكل أساس السلام الشامل في الشرق الأوسط، تتمثل بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وخطط إطلاق سراح المختطفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واتفاق عالمي على حل الدولتين نتيجة "مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران/ يونيو 2025، وقبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في حزيران/ يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دولياً في 1967 وعاصمتها شرقي القدس".
وأضافا أن "النقاط تتعلق بقبول دولة فلسطين عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار في أيلول/ سبتمبر 2025، والتنمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعادة إعمار غزة كما دعا إعلان القاهرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما فيها إزالة التمويل، ونزع سلاح الكيانات المتحاربة من غير الدول، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية